وقالت في حديثها صباح اليوم مع اذاعة "الشمس" أنها "نجحت في تمرير الخطة التي تعالج قضايا المجتمع العربي، وتعتبر تاريخية وتحمل توجها مغايرا ورؤية نحو تقليص الفجوات وايجاد موارد اضافية للنهوض بكافة المجالات نحو المساواة." وقدمت أمثلة على ذلك بأن بعض الوزارات ومنها وزارتها للثقافة والفنون ستحول جزءا من مجالات عملها للوسط العربي كي يديره وينفذه وفق الخطة الجديدة.
وأكدت جمليئيل أنه لن يكون بامكان أي وزير التنصل من الاتفاق لأنه "ملزم وجاء بالاجماع وهو قرار حكومي".
واعترفت الوزيرة أن بعض الوزراء طلبوا في البداية اشتراط المصادقة على الخطة بفرض الخدمة المدنية على العرب، لكن "اتفق على اقامة لجنة لفحص موضوع الخدمة الجماهيرية من باب التشجيع وليس الاكراه، لأن في ذلك فائدة متبادلة وتعود بالخير على المجتمع العربي"، كما قالت.
وحول شرط رئيس الحكومة بما يتعلق بأسلوب البناء في البلدات العربية، قالت الوزيرة جمليئيل لاذاعة "الشمس" بأن " فرض القانون في الوسط العربي غير ثابت، فعلى سبيل المثال فرع الشرطة في المجتمع العربي يعاني من نقص العناصر العربية، ونهدف لأن يتعزز فرض القانون وخاصة في مجال البناء غير المرخص الذي يعود بالضرر على المواطنين العرب، فنحن نريد تحويله الى قانوني ليعود بالفائدة عليهم في كل النواحي فهذا تغيير من الأقصى للأقصى ونقدم من خلاله كل الأدوات للدمج الحقيقي".
استمعوا الى اللقاء الكامل مع الوزيرة جيلا جمليئيل