وأدين الـ47، وهم 45 سعوديا ومواطن مصري يدعى محمد فتحي عبدالعاطي السيد، وآخر تشادي، يدعى مصطفى محمد الطاهر أبكر، بـ"استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، والسعي لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة السعودية وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة".
ووفق البيان، "صدقت الأحكام من قبل محكمة الاستئناف المختصة وكذلك من المحكمة العليا. كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين".
واستعرض بيان الداخلية السعودية عشرات العمليات الإرهابية للمنفذ فيهم حكم الإعدام، ومن بينهم نمر باقر النمر، الذي كانت المحكمة الجزائية قد أكدت، في مارس/آذار 2015، على حكم إعدامه، بعد إدانته بـ"إشعال الفتنة الطائفية" و"الخروج على ولي الأمر".
وكانت خارجية إيران قد حذرت سابقا من أن إعدام النمر "سيكلف السعودية الكثير"، وجاء ذلك على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان.
وقالت الداخلية السعودية في بيان إن المحكومين بالإعدام تبنوا أفكارا متشددة ونفذوا عمليات تفجير وقتل.