البث المباشر
ناقشت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية صباح اليوم الاثنين، تعديلات أقرتها الحكومة على القانون بموضوع حقوق العاملين في مجال رشّْ المبيدات الزراعية ومبيدات الحشرات والأعشاب الضارة، وكيفية حماية المواطنين من المضاعفات المترتِّبة عن رش المبيدات، وتركّز البحث في ضرورة تقديم جيل تقاعد هؤلاء العاملين المهنيين بسبب المواد الكيماوية السامّة التي يعملون بها لسنوات تراكمية طويلة. وشارك في الجلسة النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، ووزير الزراعة وممثل عن وزارة الصحة، وعدد من العاملين برشّ المبيدات.
وتطرق عضو لجنة الداخلية البرلمانية، النائب د. عبد الله ابو معروف في مداخلته لأهمية مساندة المهنيين العاملين في مجال رشّ المبيدات، والاهتمام بدراسة التعليمات الوقائية، من خلال اتخاذ سبل الاستعمال الانجع لعملية رشّْ المبيدات من أجل حماية المواطنين ومنع استنشاقهم لهذه المبيدات الكيماوية السامة.
وانتقد د. ابو معروف بشدّة قرار وزارة الزراعة وقف حظر رشّْ مادة الـ"جلييبوسط" التي تستعمل لإبادة الأعشاب وسماحها باستعمال المادة حسب مواصفات منتجها، رغم قرار منظمة الصحة العالمية قبل عدّة أشهر بأن هذه المادّة مسرطنة وخطيرة، علما وأن هناك تباين في المواقف حول مدى خطورتها.
وقال د. ابو معروف، أن "على وزارة الزراعة الأخذ بعين الاعتبار قرار منظمة الصحة العالمية وفحص الموضوع علميا، والإصغاء لموقف مركز السلطات المحلية والجمعيات الخضراء المُطالب بوضع قيود على رشّ المبيدات لتقليص استعمالها، وخاصة في المناطق السكنية العامة، والامتناع عن رشّ مبيد الأعشاب في محيط المدارس ورياض الأطفال خلال تواجد الأطفال في هذه الأماكن، حفاظا على صحتهم ومنع استنشاقهم هذه المواد السامة واصابتهم بالأمراض الخطيرة".
