من المقرر أن يخرج قرار لحيز التنفيذ بالفترة القريبة بنقل المسؤوليات عن الوحدة المكلفة بتطبيق أوامر الهدم وما يعرف بـ"تطبيق قوانين البناء" من وزارة المالية الى وزارة الأمن الداخلي، وبالتالي تعزيز هذه الوحدة وتكثيف نشاطها.
تحدثت إذاعة الشمس مع الدكتور يوسف جبارين، النائب بالقائمة المشتركة، حيث قال: "الحقيقة أننا عرفنا بمحض الصدفة عما يدور الآن بوزارة المالية ووزارة الأمن الداخلي بالموضوع. كان لي وللنائب أسامة سعدي لقاء بمكتب المستشار القضائي للحكومة قبل حوالي أسبوع، ومن همسات داخلية بين المستشار القضائي ومساعديه فهمنا أن هنالك توجه من هذا النوع".
وأضاف جبارين: "أنا أريد أن أربط بين هذا التوجه مع موضوع مهم، أنه قبل حوالي سنة تم إقامة طاقم خاص لمتابعة قضايا تطبيق أوامر الهدم الإدارية والقضائية، في حينه كان وزير الداخلية مئير دان وهو اليوم وزير الأمن الداخلي، وفي حينه قال إن هنالك حاجة لمتابعة هذا الموضوع ولا يعقل أن تبقى الآلاف من البيوت العربية بشكل غير قانوني، وغيره من موجة التحريض".
وتابع جبارين: "قبل حوالي السنة أقيم طاقم الـ120 الذي كان من المفروض أن يضع حلولا لقضايا السكن ومناطق نفوذ للبلدات العربية وغيرها، وكان جزء من توصيات هذا الطاقم دخلت الآن بالخطة الخماسية التي تتحدث الحكومة عنها، ولكن بالمقابل أقيم طاقم بهدف عكسي لمتابعة تطبيق أوامر هدم البيوت بالبلدات العربية بشكل خاص، وهذا الطاقم برئاسة محامي من مكتب المستشار القضائي للحكومة والآن نعرف أن هذا الطاقم أنهى أعماله وقدم مسودة التوصيات للمستشار القضائي الذي بدوره سيحولها للحكومة. كما يبدو، فإنه ضمن هذه التوصيات، يريد أردان بالتنسيق مع نتنياهو أن ينقل الصلاحيات التي تهتم الآن بتنفيذ توصيات هذا الطاقم من وزارة المالية حالية الى وزارة الأمن الداخلي حيث موجود أردان الآن".
استمعوا للقاء الكامل: