فقد أصدرت المحكمة اليوم قرارها، بحسب ما قاله صاحب المنزل المهدد بالهدم سليم أبو حجاج ان المحكمة أصدرت قرارا بالهدم حتى مطلع نيسان القادم.
من جانبه اعرب اكرم أبو مطير صاحب المنزل المهدد ايضا عن تشاؤمه من هذه القضية التي تتداول في أروقة المحاكم بين الحين والأخر ولا يوجد أي طرف له تأثبر على القرار المصيري الذي سيشرد عائلات كثيرة الأولاد ويهدد سلامتهم فيما لو اصبحوا في الشارع حين تنفيذ قرار الحكم بالهدم الذي يوشك ان يشتت عائلات ويهدد أمنها وامن اطفالها.
وقال ان المحكمة تجاهلت كافة الإجراءات التي اتخذت بديلا للخارطة الهيكلية لتحاشي المخاطر وقدمت خرائط تفصيلية في المنطقه دون ان تجدي نفعا، وان محامي أصحاب المنازل قد قدم طلبا بالتجميد لمدة أسبوعين حتى يتسنى له تقديم التماس على القرار.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا في السابق يقضي باغلاق المنازل قبل هدمها واخلائها بالرغم من ان الحالة الاجتماعية الاقتصادية قاسية للغاية لتلك العائلات، ودفعت مبالغ باهظة اجرة محامين ودفع وغرامات دون جدوى، كما نظمت عدة مظاهرات من قبل اللجان الشعبية وأقيمت خيمة اعتصام لمنع اليات السلطات من تنفيذ الهدم.