البث المباشر
وقال النائب المعارض خوسيه غيرا رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة هذا القرار "نرفض المرسوم لأنه تكرار للأمر نفسه (...) سبب المشكلة هو نموذج اقتصادي أخفق".
وكان الرئيس الفنزولي مادورو الذي يتولى الرئاسة منذ 2013 أعلن في مرسوم منتصف الشهر الجاري حالة "الطوارىء الاقتصادية" هذه لمدة 60 يوما لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد النفطي.
وتنص حالة الطوارئء هذه على امكانية أن تلجأ الحكومة إلى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة (نقل وتوزيع...) من أجل "ضمان الوصول" إلى المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية ومراقبة أسواق الصرف.
كما تقضي "بزيادة مستويات انتاج الشركات العامة والخاصة" وتسمح للرئيس "بفرض اجراءات أخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ملائمة للظروف".
واتخذ مادورو هذا القرار في أوج أزمة دستورية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول.
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي الجديد هنري راموس ألوب صرح الخميس "كيف يمكن أن نصوت على مرسوم، بينما لم تؤمن الحكومة المعلومات التي يمكن ان تكون لمصلحتها؟".
وأضاف أن "موافقة الجمعية الوطنية(البرلمان) على مرسوم بهذه الأهمية ستكون خطوة غير مسؤولة إطلاقا (...) من دون معلومات تخلت الحكومة نفسها عن تأمينها".
وأوضح النائب خوسيه غيرا الجمعة لشبكة غلوبوفيجن أن المعارضة ستقدم سلسلة مقترحات لمواجهة الوضع على طريقتها الخاصة. وقال أن "من مصلحتنا حل هذه المشكلة، وهذه المشكلة لن تحل بسياسات الحكومة".
