البث المباشر
عمم الناطق بلسان الحكومة نص البيان الصادر في ختام القمة الثلاثية بين قادة قبرص وإسرائيل واليونان في نيقوسيا اليوم، وجاء فيه: " إننا السيد نيكوس أنستاديادس الرئيس القبرصي، والسيد بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، والسيد ألكسيس تسيبراس رئيس الحكومة اليونانية، قد اجتمعنا في نيقوسيا اليوم الموافق 28 يناير كانون الثاني 2016 واتفقنا على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث بغية دفع الشراكة الثلاثية في مجالات مختلفة ذات الاهتمام المشترك والعمل معاً على دفع السلام والاستقرار والأمن والازدهار في منطقة البحر المتوسط وما عداه. ونظراً للتحديات والفرص التي تواجهنا، وفي أعقاب الوضع المضطرب وغير المستقر في المنطقة، فقد اتفقت الدول الثلاث التي تتقاسم القيم الديمقراطية المشتركة والمبادئ والمصالح على أهمية توثيق التعاون وتنسيق خطوطها السياسية".
وأضاف البيان: "إن الشراكة بيننا ليست حصرية بطبيعتها، حيث نكون مستعدين للترحيب بأي جهة ذات أهداف مماثلة تنضم إلينا في جهودنا الرامية إلى دفع التنسيق والتعاون وكذلك السلام والاستقرار في المنطقة. إننا نتفق على العمل سوياً بشكل وثيق سعياً لتعزيز التعاون بيننا في مشاريع مشتركة مع جهات عامة وخاصة. وندرس بشكل خاص الطرق العملية لتحقيق التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والسياحة والأبحاث والتطوير والبيئة وإدارة المياه ومكافحة الإرهاب والهجرة. كما أننا ندرس احتمالات تحقيق التعاون في شتى المجالات الأخرى ومنها الزراعة، والتشجير، ومشاريع إخماد الحرائق المشتركة، وحماية البيئة بما تنطوي عليه من [مكافحة] تلوث مياه البحر، وعمليات الطوارئ المشتركة في حال وقوع الكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات في الحالات الطارئة، وإجراء تمارين البحث والإنقاذ المشتركة، والصحة والتعامل مع الأوباء، والمشاريع العلمية المشتركة، وتطوير التقنيات في مجال الطاقة المتجددة، والتربية والتعليم، والإعلام، واتفاقات التجوال الثلاثية، والنقل البحري التجاري".
وأردف البيان: "إن اكتشاف مخزونات الغاز الهامة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط قد يكون حافزاً على تحقيق السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة. وبالتالي تعتبر الدول الثلاث قطاع الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، قاعدة راسخة للتعاون في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. إننا نولي مشاريع الطاقة الثلاثية من قبيل مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث عبر كوابل بحرية (EuroAsia Interconnector ) أهمية إستراتيجية كونها تخلق منظومة علاقات تعود بالفائدة بين سوقَيْ الطاقة لإسرائيل وقبرص ونظيراتهما في القارة الأوروبية. كما أننا نبدي دعمنا القوي لتصدير الغاز من الحوض الشرقي للبحر المتوسط إلى القارة الأوروبية. ونجدد في هذا السياق تأكيد استعدادنا لمواصلة النظر في مشاريع من قبيل خط الأنابيب لشرق المتوسط (EastMed Pipeline). كما اتفقنا على العمل معاً من أجل المضي قدماً بالمشاريع المشتركة التي تدفع إمدادات الطاقة الآمنة. وندعو الدول المجاورة لدراسة مشاريع التعاون المحتملة القابلة للتطبيق عبر العمل الجماعي وعلى أساس إقليمي".
وجاء في البيان: "في أعقاب اعتماد اتفاق باريس حول قضية التغيير المناخي، فإننا نجدد تأكيد التزامنا بدراسة قنوات التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال البرامج المشتركة للتقنيات الخضراء، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة وبدائل النفط في فرع المواصلات والشبكات الذكية. كما أن الدول الثلاث تقرّ بأهمية السياحة والاحتمالات الهائلة المتوفرة لتحقيق التعاون واسع النطاق لزيادة السياحة الوافدة إلى المنطقة من خلال طرح رُزم مشتركة تشمل الرحلات البحرية والسياحة الدينية والطبية وغيرها من أنواع السياحة الهادفة. ونتفق على دراسة طرق تقاسم الخبرات والمعلومات لدعم الأعمال السياحية الصغيرة ودفع المبادرات المشتركة وما إلى ذلك. واتفق الوزراء الثلاثة المعنيون [وزراء السياحة للدول الثلاث] على الاجتماع والنظر في مختلف قنوات التعاون الممكنة".
وتابع البيان: "إننا ملتزمون بالعمل معاً على تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ونؤكد أهمية التعاون بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط لمصلحة دول المنطقة. ونرحب بمناسبة حلول الذكرى الـ21 لإعلان برشلونة بالدور الذي قد يؤديه اتحاد دول المتوسط في هذا السياق، كما تمثل في التصريح المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني 2015 حول سياسة الجوار الأوروبية. إننا نقرّ بالمخاطر الكبيرة الناجمة عن الإرهاب سواءً إقليمياً أو عالمياً، حيث اتفقنا على مواصلة توحيد القوى مع المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي. ونستنكر بشدة وبشكل لا يقبل التأويل أي نشاط إرهابي وندعو كافة الدول إلى مكافحة هذه الآفة، بما في ذلك من خلال التعاون الأمني الوثيق. وعلى ضوء ما تقدم، فقد اتفقنا على تعزيز التعاون الجاري بيننا في هذا المجال من خلال الحوار الثلاثي بين السلطات المختصة في الدول الثلاث. ويجب تكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لتسرب المقاتلين الأجانب وفرض قيود على المساعدات المالية والعسكرية للتنظيمات الإرهابية والتعامل مع الدعاية المتطرفة. كما يجب إدانة ووقف التحريض على العنف".
وأضاف البيان: "وبمناسبة حلول ذكرى اليوم الدولي لإحياء المحرقة النازية يوم 27 يناير كانون الثاني، فقد أبدى زعماء الدول الثلاث احترامهم لضحايا المحرقة واستنكروا بشدة أي مظاهر من عدم التسامح الديني ومعاداة الأجانب ومعاداة اليهود والتحريض ومضايقة الأفراد والمجتمعات أو التعامل العنيف معهم على أساس العرق أو العقيدة الدينية. إننا نؤكد استعدادنا لتشابك جهودنا من أجل حماية الآثار وحفظ وتطوير المواقع التأريخية والأثرية سعياً لحماية الذاكرة التأريخية لشعوبنا والتراث المشترك للبشرية. لقد أكدنا استعدادنا للتعاون من أجل حماية مواقع التراث الحضاري المتبقية تحت البحر ودفع مشاريع التعاون المماثلة مع دول الجوار في منطقة شرق المتوسط".
وزاد البيان: "إن الاضطرابات التي ما زالت منطقتنا تتعرض لها قد أدت إلى موجات غير مسبوقة من الهجرة تشكل تحدياً لا يمكن مواجهته إلا من خلال اعتماد الخطوات المتعددة الجوانب التي تراعي الظروف المهيّئة لموجات الهجرة المذكورة، وذلك من خلال وضع إستراتيجيات متكاملة وشاملة. ويجب مراعاة طرق وقف الأعمال العدائية والقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة من خلال التنمية. كما أننا ملتزمون بمكافحة تجارة البشر. ونعيد تأكيد استعدادنا للمساهمة في المجهود الرامي إلى التعامل مع النواحي الإنسانية لأزمة المهاجرين التي ما زالت على أشدها، وذلك عبر التعاون الوثيق مع كافة الدول والجهات ذات الصلة".
وتابع البيان: "إننا نعبر عن دعمنا الكامل وغير المشروط لاستمرار العملية التفاوضية الجارية برعاية بعثة الأمم المتحدة (UN Good Office Mission) سعياً لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية القبرصية على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الشأن الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. إن حلاً كهذا الذي سيعيد توحيد الجزيرة عل أساس احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع القبارصة، لن يحسّن أوضاع الشعب القبرصي برمته فحسب بل سيساهم أيضاً بشكل ملحوظ في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال السياسة الخارجية المستقلة لقبرص".
واختتم البيان: "تعرب حكومات الدول الثلاث عن أملها في أن يفضي استئناف المفاوضات الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط إلى حل عادل ودائم. إننا مقتنعون بالضرورة الإستراتيجية التي تحتم التعاون الثلاثي حيث نواصل العمل معاً بشكل وثيق لتحقيق كافة الفرص الكامنة في هذا التعاون بما يصب في مصلحة دولنا وشعوبنا والمنطقة بأسرها. ونؤيد في هذا السياق تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية التي عقدت أول اجتماع رسمي لها في وقت سابق اليوم، حيث تم تكليفها بتحديد سلم الأولويات ومراقبة وتنسيق الإجراءات الخاصة بتطبيق مشاريعنا المشتركة. وقد اتفق القادة الثلاثة على انعقاد القمة الثلاثية المقبلة في إسرائيل في النصف الثاني من عام 2016."
