منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية: لجنة كمينتس تعفي الحكومة من مسؤوليتها

صدر عن  منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية في اسرائيل، بيان في أعقاب اعلان المستشار القضائي للحكومة تبني توصيات "لجنة كمينتس" حول البيوت غير المرخصة والمهددة بالهدم في الوسط الدرزي، وصلت نسخة عنه موقع واذاعة ‘الشمس’ جاء فيه: ‘ ان التعامل بعقلية الهدم والتدمير والتغريم امر خطير جدا، وفي هذا التوقيت بالذات يكشف فعلاً النوايا الحقيقية للحكومة وأذرعها القضائية والتنفيذية، وان هذه الخطوات ان اتخذت ستكشف زيف النوايا والوعود فارغة المضمون التي تستمر الحكومة بذرّها في الهواء واستمرارها في سياسة التمييز والإجحاف بحق مجتمعنا’.

وأضاف البيان ان "اقامة لجنة لفحص قضية البيوت غير المرخصة تضم ممثل المستشار القضائي للحكومة، ونائب المدعي العام، وقسم ضبط قوانين الاراضي، ووزارة الداخلية والشرطة وسلطة الأراضي، لا يمكن لها الا ان تتماثل مع وجهة النظر السياسية التي تفرضها الحكومة لتحويل الانظار عن تقصيرها المتواصل، وازالة المسؤولية عنها، ويدل على عدم نيتها وضع الحلول الحقيقية المطلوبة بعد سنوات طويلة من التفصير’ .

وتابع البيان ‘من المخزي ان تجتمع لجنة لفحص قضية البيوت غير المرخصة بدون احضار مهني واحد للتعامل مع الأمر بشكل مهني، ووضع كل القضايا التخطيطية والبنيوية والبيروقراطية جانبًا واعفاء ارباب الدولة في وزارة الاسكان والداخلية والبنى التحتية وكل الحكومة من أي مسؤولية، والانقضاض على اصحاب البيوت غير المرخصة كأنهم فريسة طال انتظارها’.

 جبرحمود:كانمنالأجدرانتهتمالحكومةباقرارالخرائطالهيكليةللقرىالدرزيةوتوسيعالمسطحات

وصرح رئيس المنتدى جبر حمود: " كان من الأجدر ان تهتم الحكومة باقرار الخرائط الهيكلية للقرى الدرزية وتوسيع المسطحات، وأن تصدر رخص بناء للبيوت التي تشيد على اراضي ذات ملكية خاصة، 50 عاما والحكومة لم توافق على اي خارطة لاي من القرى الدرزية ولم تقم باي تخطيط، مع العلم ان من يدفع ويمول اللجان اللوائية للتخطيط والبناء هم القرى الدرزية".

وأضاف حمود " على الدولة ان تزيد العروض لتسويق الاراضي في جميع القرى الدرزية، وادراج البلدات الدرزية ضمن كل المخططات التي تهدف لخفض اسعار الشقق السكنية والبناء على الاراضي الخاصة".

وختم حمود تصريحه " منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية يعمل جاهدا مع جميع الاطراف في الطائفة الدرزية لتخطي هذه الازمة بمقترحات وحلول ايجابية وجدية، من خلال اتصالات مع جميع الجهات المعنية في الحكومة ومكاتب المستشار القضائي، وان شاء الله في الايام القريبة ستكون هناك نتائج ايجابية نبشر ابناء الطائفة الدرزية بها ".