المشتركة: قانون التفتيش انتهاك للحقوق ورخصة لتحرشات جنسية ضد المرأة

أكدت القائمة المشتركة أن قانون "التفتيش الجسدي" الذي أقرته الكنيست، فجر اليوم، بذريعة الحفاظ على الأمن ومنع العنف، انتهاك صارخ لحقوق أساسية وترخيص عنصري لأفراد الشرطة.

المشتركة: قانون التفتيش انتهاك للحقوق ورخصة لتحرشات جنسية ضد المرأة
نُشر · قراءة دقيقة
أكدت القائمة المشتركة أن قانون "التفتيش الجسدي" الذي أقرته الكنيست، فجر اليوم، بذريعة الحفاظ على الأمن ومنع العنف، انتهاك صارخ لحقوق أساسية وترخيص عنصري لأفراد الشرطة.
وقالت القائمة المشتركة، في بيان صادر لوسائل الإعلام، أن القانون عنصري وغير دستوري، هدفه وسّم جماهير وأقليات وإخضاعها لتفتيش مهين وجارح على خلفية هويتها القومية ولون بشرتها. وأضافت: "القانون موجه ضد المواطنين العرب خصوصا. ومنح ترخيص إجراء تفتيش جسماني لشخص، حتى في حال عدم توافر شبهات حول حمله للسلاح، غير مجد ولا يحافظ على الأمن، بل يدمر الخصوصية الفردية ويشكل أداة لقمع حرية التعبير والتظاهر، ويعتبر صيغة لتمييز صارخ بحق أقليات مشبوهة ضمنا، في نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفي ظل عداء الشرطة الممنهج للمواطنين العرب على خلفية قومية".
 
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن القانون سيزيد من حالات الإهانة ويعمّق أزمة الثقة بين الجماهير العربية وفئات مجتمعية وبين الشرطة، إضافة لمنحه رعاية قانونية ورخصة رسمية للتحرشات الجنسية ضد النساء".
 
وجاء في شرح مشروع القانون : "صلاحيات التفتيش في الأماكن المعرضة للعنف تمكن الشرطة من العمل من أجل تقليل العنف. ويشار إلى أنه من أجل تقليل المس بالخصوصية نتيجة التفتيش على جسد انسان، تم تحديد الصلاحيات من خلال تقليل هدف التفتيش إلى البحث عن سلاح فقط !!.
 
ووفق مشروع القانون, فتعطى الصلاحية للشرطي بإجراء تفتيش عن السلاح على جسد شخص هنالك "شبهات معقولة" بانه ارتكب مخالفات عنف ضد آخر، وان كانت هنالك شبهات معقولة تتعلق بأشخاص اجتمعوا سوية، والصلاحية بإجراء التفتيش على كل واحد منهم، وكذلك يكون الشرطي، كأمر ساعة لمدة عامين، آهلا لإجراء تفتيش عن سلاح على جسد انسان ايضا "دون وجود شبهات معقولة"، في مكان اعلن عنه من خلال ضابط لوائي في الشرطة كمكان فيه احتمال فعلي لتنفيذ "نشاط معاد". 
حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة
حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←