أشار أردان بكلمته التي ألقاها في مستهل الحفل الى أن "منح تراخيص الاسلحة لقدامى المحاربين في وحدات خاصة مختارة هو خطوة ضرورية على ضوء الوضع الأمني السائد ومن شأنها تعزيز قدراتنا للرد والاستجابة على سيناريوهات هجمات وعمليات ارهابية محتملة. ومن الضروري أن يكون بالشوارع مواطنين مدربين وذوي مهارات عالية الذين يمكنهم المساهمة الجادة في انقاذ ارواح ابرياء".
وكجزء من سياسة أردان بمسألة تسهيل المعايير الضرورية الملزمة للحصول على ترخيص سلاح ناري، تم مؤخرا إصدار مئات الرخص لقدامى محاربين بوحدات عسكرية مختارة من نخبة الوحدات المميزة لحمل السلاح، وذلك في ظل الوضع الأمني.
أكد أردان بحديثه على "أننا نريد أن نضع هذه الأسلحة في أيدي أناس الذين نحن نعلم أنهم سيحملونهم في الاماكن العامة ولن يتم وضعها في خزنة المنزل بحيث أن وجودهم وحضورهم في الشوارع مع الاسلحة يساعد على تعزيز الردع والقدرة على الاستجابة والرد على عمليات إرهابية فيما اذا". وأضاف أنه" "في كثير من الأحيان أول ردة فعل هي ذاتها التي يمكن أن تنقذ حياة العشرات من الناس، وبالتالي فهي بأعلى سلم الاهميات".
يشار الى أنه من بعد منح التسهيلات في منح تراخيص الأسلحة النارية، تعمل وزارة الأمن الداخلي خلال فترة الأشهر الأخيرة في وتيره معززة من أجل تقديم خدمة أفضل وتجنب فترة الانتظار الطويل وذلك نظرا الى الحجم الهائل في كمية طالبي ترخيص الأسلحة. بحيث أنه بدءا من شهر أكتوبر 2015 توجه الى قسم الأسلحة النارية أكثر من نحو 15،000 من المواطنين المدنيين طلبا لإصدار ترخيص لسلاح ناري. مقارنة مع نحو 3000 طلب مواطنين مدنيين في الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا وقد تمت، حتى هذه المرحلة، الموافقة على حوالي 11،500 من الطلبات وكذلك تمت المصادقة عليها وإصدارها، ومن المقرر أن يقوم أردان قريبا بالإعلان عن مزيد من التسهيلات في منح تراخيص الأسلحة.