البث المباشر
حققت وحدة قطرية في الشرطة مع رئيس مجلس محلي بلدة شعب، فيصل شحيبر، وذلك تحت طائلة التحذير، الذي يعود للاشتباه في تنفيذه جرائم نصب واحتيال وخيانة الامانة العامة وكذلك في شبهة جريمة اساءة استخدام السلطة الوظيفية.
تحدثت إذاعة الشمس مع رئيس المجلس فيصل شحيبر، حيث قال: "أنا من تم التحقيق معه بتهمة تشغيل أقارب بالمجلس، وبالحراسة تحديدا. رغم عشرات الشكاوى التي قُدمت ضدي من قبل الرئيس السابق وزمرته، تم إغلاقها كليا ولم تثبت أية تهمة. الحدبث يدور حول تشغيل أقارب لي كحراس شخصيين".
وأضاف شحيبر: "أخبرتني الشرطة بعد انتخابي أنني مهدد وعلي أن أستعين بشركة حراسة شخصية، وجدير بالذكر أن الرئيس السابق مر بنفس الظروف وكان مهددا وقام بتشغيل أقارب من الدرجة الأولى على مدار خمس سنوات، وما فعلته أنا أنني توجهت لوزارة الداخلية بطلب تصريح خاص لتشغيل أقارب لي كحراس شخصيين لأنني أشعر بأمان أكثر، وكان توجهي مع بداية عمل الشركة، وكان مشروطا أن تصادق وزارة الأمن الداخلي على توظيف الأقارب المذكورين. عندما رفضت وزارة الأمن الداخلي إعطاء تصريح قمت بإعفائهم من العمل، وتم التحقيق معي اليوم على هذا الأمر، وهذه زوبعة في فنجان وماتت قبل أن تولد".
وتابع شحيبر: "الشرطة لم تفرج عني بأية كفالة مالية، وكانت إجراءات قانونية المتبعة بكل تحقيق عادي. انتهى التحقيق، وكما ذكرت هذه زوبعة في فنجان وماتت القضية قبل أن تولد".
وأفاد مراسلنا عادل طربيه أنه بعد تعقيب رئيس المجلس حول اتهامه الرئيس السابق بما يحدث، قال رئيس مجلس شعب السابق محمود بقاعي: "بإمكان الرئيس اتهام من يشاء وعليه أن يعرف ويعي بأن كل من يخالف القانون عليه أن يدفع ثمن أخطائه وعدم اتهام الآخرين، وعليه أن يسأل نفسه قبل اتهام غيره، وكل شخص يتولى إدارة منصب عليه صيانة الأمانة".
استمعوا للقاء الكامل مع السيد فيصل شحيبر:
