ادانت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية الهجوم العنصري، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، في القائمة المشتركة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، على خلفية لقائهم بعائلات الشهداء، لغرض البحث في سبل تحرير جثامين أبنائهم. وقالت المتابعة، إن هذا الهجوم يندرج في حملة التحريض المستمرة التي يقودها شخص نتنياهو ضد جماهيرنا العربية، التي تصر على التصدي لسياسة حكومته العنصرية، سياسة الحرب والاحتلال.
وقالت المتابعة، إن لقاء النواب زحالقة وزعبي وغطاس، مع العائلات كان لغرض بحث قضية اعادة جثمانين أبنائهم، وهذا بالضبط ما يعرفه نتنياهو، ورئيس الكنيست يولي ادلشتاين، الذي برز هو أيضا، في جوقة التحريض، وغيرهما من وزراء ونواب في الائتلاف والمعارضة. وأكثر من أن هذا، أن النواب عرضوا القضية على الجهات ذات الشأن في الحكومة الإسرائيلية، لغرض حلها، بعد ذلك اللقاء.
وشددت المتابعة على أن جماهيرنا العربية وأطرها السياسية، ليست ضمن الخطاب الإسرائيلي والصهيوني الرسمي المعادي لشعبنا، ولا نستأذن أحدا في شكل ممارسة الأدوات السياسية المشروعة في الدفاع عن حقوقنا وحقوق شعبنا عامة.
وحذرت لجنة المتابعة من تصعيد نتنياهو وزمرته خطابهم العنصري، وأكدت أننا لن نسكت أمام محاولات كم الأفواه، وأمام مجرد التفكير في ضرب نشاطنا وحراكنا السياسي، بموازاة ما تخطط له الحكومة واذرعها، لشن ضربات متعددة الاتجاهات ضد جماهيرنا العربية، من تدمير آلاف البيوت، واقتلاع قرى بأكملها، وغيرها.
كما دانت القائمة المشتركة حملة التحريض العنصرية والمسعورة بحق نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في أعقاب متابعتهم الوطنية والإنسانية لملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى حكومة إسرائيل.
وقالت القائمة المشتركة أن حملة التحريض الفاشية على نواب التجمع، جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس، ليست رد فعل أهوج تحفه مشاعر وغرائز قومية وعنصرية، بل هو محاولة بائسة من قبل حكومة الاحتلال للتغطية على جريمة احتجازها الجثامين.
وطالبت القائمة المشتركة المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على إسرائيل لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة إلى ذويهم، ليتمكنوا من دفنهم وفق متطلبات الكرامة الإنسانية. وأكدت على ضرورة التعامل بجدية في هذا الملف على المستوى الدولي لإرغام حكومة الاحتلال الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجهود الرسمية والأهلية لتحرير جثامين الشهداء المحتجزة.
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والأعراف والمواثيق ومعايير حقوق الإنسان في قضية جثامين الشهداء، التي تؤكد على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وفق اتفاقية جينيف الرابعة.