وقال يكير للشمس: "على المسار السياسي ممكن ان يكون هناك نقاش هل هذا اللقاء الذي جرى بين اعضاء الكنيست من التجمع مع اهالي الشهداء المقدسيين كان في مكانه ام لا، لكن على المستوى القانوني، فهذا التوجه للشرطة ولرئيس الحكومة هو خطير جدا، هذا اول توجه للمستشار القضائي للحكومة في وظيفته الجديدة، لا يوجد أي اساس وقاعدة قانونية وقضائية لهذا التوجه، واقتراح رئيس الحكومة بأن يحصل على اغلبية 90 عضو كنيست بهدف الاطاحة باعضاء الكنيست العرب الخارجين عن الصف كذلك الامر خطير جدا، هذا مقلق جدا بشأن الوسط العربي، للاسف غالبية قضاة المحكمة العليا رفضوا الالتماس الذي قدمناه في حينه قبل سنة حول رفع نسبة الحسم في الانتخابات، تشكلت القائمة المشتركة وكأن المشكلة حلت، لا يمكننا الحديث عن ديمقراطية بدون اعضاء الكنيست العرب في الكنيست، تخوفي ان رئيس الحكومة يعتقد ان المستشار القضائي للحكومة هو مستشار شخصي لرئيس الحكومة، آمل ان هذا الفحص للمستشار القضائي والشرطة مع اعضاء التجمع لا يخرج عنه شيء وانما فقاعة اعلامية ليس اكثر، النيابة تعرف ان هذا الطلب هو صعب جدا لاثباته، حتى بالفحص الاولي الذي طلبه المستشار القضائي، الديمقراطية الاسرائيلية في وضع صعب جدا خلال اخر سنتين وهي مقلقة جدا، ليس فقط بما يخص الوسط العربي، والتحريض عليهم كذلك، هذا ينضم لمظاهر كثيرة خلال السنوات الاخيرة من العنصرية والتحريض، اعتقد ان كل ميت من حقه الدفن بكرامة، لا ارى أي ضير في موضوع اللقاء مع اهالي الشهداء المقدسيين".
لاستماع الى اللقاء كاملا مع المحامي دان يكير: