قررت لجنة الآداب في الكنيست، مساء أمس الاثنين، إبعاد النائبين حنين زعبي ود. باسل غطاس من الكنيست لمدة أربعة شهور، النائب د. جمال زحالقة مدة شهرين. ويأتي هذا القرار بعد عدة شكاوي قدمت للجنة الآداب في الكنيست، ومن بينها شكوى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، على النواب الثلاثة بعد اجتماعهم مع عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى السلطات الإسرائيلية منذ عدة أشهر، وكان نتنياهو قد اعلن في وقت سابق سعيه لتشريع قانون يمكنه من فرض عقوبات على مثل هذه التصرفات وحتى اقصاء عضو كنيست في مثل هذه الحالات.
وتحدثت إذاعة الشمس مع النائب الدكتور يوسف جبارين، وهو عضو لجنة السلوكيات في الكنيست وهو أيضا استاذ للحقوق، حيث قال: "ظهر باللجنة أمس النائب جمال زحالقة وتحدث بوضوح عن مجريات الأمور وعن تفاصيلها، وكانت لأعضاء اللجنة فرصة للسؤال والإستفسار. عندما تحدثت تطرقت لكل أبعاد الموضوع وخطورته إذا ما تم التدخل من قبل لجنة السلوكيات، ولم تكن هنالك أسئلة جدية أو صعبة تم طرحها على النائب زحالقة ولا عليّ شخصيا خلال حديثي، ولكن عندما وصلنا الى مسألة الحكم رأيت أن الإتجاه كان واضحا بالإبعاد لعدة أشهر، وأنا صراحة تفاجأت فهذا لم يعكس مجريات الأمور وتوقعت أن يكون بحثا جديا بهذه القضية، ولكن يبدو أنهم أتوا مع رأي مسبق وتوجه واضح بالموضوع".
وأضاف الدكتور جبارين: "وقف نتنياهو بالأمس على منبر الكنيست، وبشكل ما سماه انتقادات من قبل أعضاء بالإئتلاف نفسه، مرة أخرى توجه للقيادات العربية وأعضاء الكنيست وحرّض عليهم بشكل مباشر، وبالتالي هنالك أزمة خطيرة. نحن نحاول التعامل مع الموضوع بمسؤولية ومهنية، وبالتالي هذا كان سبب حضور النائب جمال زحالقة الى أبحاث اللجنة بسبب تواجدي وعدم مقاطعة هذه الأبحاث رغم معرفتي بإشكالية البحث هناك، وبالتالي هنالك نوع من الأزمة".
وتابع الدكتور جبارين: "بالأمس كان لنا اجتماع مع مسؤولي أحزاب المعارضة - سواء من حزب ميرتس وحزب المعسكر الصهيوني ويش عتيد - وفعلا تم التنسيق على اقتراح نتنياهو الجديد بتعديل القانون وأن يسمح بإبعاد عضو كنيست. للحكومة 61 عضو كنيست يشكلون الأغلبية، ونحن نعلم أن بالمعارضة هنالك حزب البيت اليهودي والذي أعلن عن دعمه لمثل هذا القانون، وبالتالي قد يكون هنالك العدد المطلوب من أعضاء الكنيست لتبرير مثل هذا القانون. هنالك إشكالية دستورية، وبرأيي أنه ممكن بعد سن هذا القانون التوجه الى محكمة العدل العليا والطعن بدستورية هذا القانون، ولكن الجو العام والمناخ السياسي العام وموجة التحريض وانضمام وسائل الإعلام لهذه الموجة - فهذا يعطي نفسا واضحا بالشارع الإسرائيلي، وبالتالي الآن هذا يصعب العمل على الهيئات التي من المفروض أن تكون هيئات موضوعية، هذا يصعب العمل على هيئة السلوكيات وبالأمس لامست ذلك، ويبدو لي أن هذا سيصعب أيضا على عمل الهيئات القضائية".
استمعوا للقاء الكامل مع الدكتور يوسف جبارين:
قال عضو الكنيست من حزب شاس يتسحاق فاكنين، وهو رئيس لجنة السلوكيات في الكنيست، بحديث مع إذاعة الشمس: "اذا أخذنا قرار مسبقا فإنه كان يجب أن نعاقب جميعنا، ولكن هذا لم يحدث. للمرة الثانية أقول أنه لا يهمني ما تم القرار به لنا حول التطرق لكل ما تم نشره. الأمر الأساسي الذي قررت بسببه أنه يجب أن تتم معاقبتهم هو الحرب. عندما نتكلم عن احترام الميت يجب أن يتم دفن الجثة، وأنا كشخص متدين أقول أنه لا يجب الإنتظار على جثة الميت حتى يوم واحد، وعندما يأتي شخص ينفس الإدعاء ويرفع منشورا عبر الصفحة الخاصة لحزبه أنهم التقوا بالعائلات وغيرها".
وأضاف فاكنين: "أنتم تتجاهلون ولكننا نفتح أعيننا وأنتم لا تلاحظون أنه مرت خمسة أشهر لإرهاب متواصل، يوجد لدينا كأعضاء كنيست (ولا يهم إذا كان من اليمين أو اليسار أو الأحزاب المعارضة) مسؤولية، والعلاقات بين اليهود المسلمين هو ليس ما ينكشف بالدولة. نحن نأتي للدولة ونرى ما يحدث خلال خمسة أشهر، ونحاول أن نجد رابطا مشتركا وأشياء التي توفر بحياة المواطنين وحتى حياة أولئك الذين يأتون بنية القتل".
وتابع فانكين: "جميع الأمور يجب أن توضح بالنهاية كما تم توضيح أمر أعضاء الكنيست الثلاثة. الإرهاب هو ارهاب، وحتى لو نفذ شخص يهوديا عملا إرهابيا فإنه يستحق أقصى العقوبة وأنا أدينه. أنا أدين العمل في دوما ويجب أن يتم ضبط القاتلين ومعاقبتهم. هل تقوم حنين زعبي بإدانة الإرهاب مثلي؟".
استمعوا للقاء الكامل مع النائب يتسحاق فاكنين: