كما ذكر سابقا، اختارت لجنة تعيين القضاة برئاسة وزيرة العدل في شهر كانون ثان الاخير عددا قياسيا لسبعة قضاة شرعيين جدد. يشار الى ان هذه هي المرة الاولى منذ عام 2009 تقوم اللجنة باختيار قضاة جدد، وهذه هي المرة الاولى ايضا منذ عام 1994 تعزز مجموعة القضاة الشرعيين الاقليميين بشكل واضح بثلاثة قضاة جدد (بالإضافة الى ثمانية قضاة في ثمانية محاكم شرعية منتشرة في جميع ارجاء البلاد).
فقد اختير للمحاكم الشرعية الاقليمية خمسة قضاة وهم: القاضي عصام ابو علو، القاضي احمد كيال، القاضي مأمون كنعان، القاضي رأفت عويضة والقاضي عصام عبد الكريم.
اما القضاة محمد ابو عبيد وزياد لهواني فقد اختيروا لمحكمة الاستئناف الشرعية ويستكملون تركيبتها بعد استقالة الرئيس القاضي الدكتور احمد ناطور.
بالإضافة الى رئيس الدولة, فقد تحدثت في الاحتفال وزيرة العدل وتحدث رئيس محكمة الإستئناف الشرعية.
وقال رئيس الدولة في كلمته: أقدم لكم أحر التهاني، يا من يتم تعيينكم اليوم قضاة في المحاكم الشرعية اللوائية، وفي محكمة الاستئناف الشرعية. على الجانب الشخصي، بالنسبة لكل فرد منكم، يعبر هذا المنصب عن إنجاز شخصي كبير. إنجاز أساسه العمل الدؤوب، الامتياز، والعلم المثبت في الأحكام الشرعية. لكن، وكما نعرف جميعنا، ليس هذا المنصب منصبا شخصيا فحسب. إن تعيينكم اليوم يخدم، بصورة مباشرة وفعلية، كل الجمهور العربي- المسلم في إسرائيل. هذا الاحتفال اليوم، هام جدا ومثير للمشاعر بصورة خاصة، وذلك لأن آخر احتفال لتنصيب وتعيين قضاة شرعيين تم في بيت الرئيس، كان قبل أكثر من 6 سنوات. إن تنصيبكم اليوم هو شهادة شرف للعمل الهام الذي قامت به لجنة تعيين القضاة الشرعيين، والتي أرغب بتقديم جزيل الشكر لها بصورة شخصية. إن الطاقات الجديدة التي تنضم اليوم إلى جهاز القضاء الشرعي، إنما تجدد نشاط، وتمنح الطاقات الجديدة والروح الجديدة لأحد أقدم وأهم أجهزة القضاء في دولة إسرائيل.
وخلال الاحتفال، تحدثت كذلك وزيرة القضاء، أييلت شاكيد التي قالت: "عند اتخاذ القرار بتعيين السادة الموجودين، توجهت إلى اللجنة الفرعية وطلبت من أعضائها التوصية بأسماء نساء بالإمكان ترشيحهن لشغل منصب قاضيات شرعيات. من شأن هذا الأمر - ويجب أن يكون - بشرى هامة للوسط العربي ولمجمل مواطني إسرائيل.
خلال السنوات الماضية، شهدنا تعيين مثل هؤلاء القاضيات في عدد من الدول الإسلامية، بضمنها الأردن، مصر وغيرهما، وليس هنالك أي سبب بألا تقوم إسرائيل، بوصفها دولة ديمقراطية ومتطورة، بالسير على خطى هذا التغيير الهام، بما يتلاءم وروح وثيقة الاستقلال التي تنص على أن دولة إسرائيل ستحقق المساواة بالحقوق بين جميع مواطنيها، دون تمييز على أساس الدين، الأصل أو الجنس.
للاستماع الى ما قاله رئيس الدولة والقاضي عبدالحكيم سمارة في تعقيب له على هذا التعيين خلال حفل التنصيب.