تحدث المحامي محمد دحلة، صباح هذا اليوم الى اذاعة ‘الشمس’ حول قضيتين وهما تحويل رئيس الوزراء الأسبق، ايهود أولمرت الى السجن خلال بضعة أيام، وصدور قرار يدين عقيلة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو بمضايقة والاعتداء على العاملين في بيتها.
قال دحلة بأن ما ‘بحثته محكمة الصلح أمس لم يكن جزءا من القضية الأساسية في ملف أولمرت، ومسألة التشويش على العدالة والتأثير على الشاهدة لم تكن بحاجة لصفقة مع الادعاء من أجل الوصول الى ادانة أولمرت’.
وأضاف دحلة بأن ‘ الاستئناف للمحكمة المركزية لن يضيف عقوبة أخرى على أولمرت، لأنه بطبيعة الحال لا يجري ذلك في المحاكم، وأقصى ما يمكن أن تصل اليه توجيه أسهم الانتقاد الى العقوبة التي تم الاتفاق عليها، ربما يحصل استئناف لأنه لا توجد خسارة من ورائه’.
وعن قضية سارة نتنياهو قال بأنها ‘ قضية حساسة لأنها تمس برئيس حكومة حالي وعقيلته، بشأن اشاعات كنا نسمعها من خلال وسائل الاعلام، عن عقيلة رئيسة الحكومة وأسلوب تعاملها مع الموظفين، والآن حصلت على مصادقة قانونية هامة جدا، وتتضمن قرارات خطيرة بحق عقيلة رئيس الحكومة، ولو كان هذا الوضع السياسي في بلد مغاير، لحصلت اجراءات ضد رئيس الحكومة نفسه’.
واعتبر دحلة أن مسألة الغرامة مثيرة للانتباه خاصة اذا كان لدى نواب الكنيست رغبة بمتابعة الموضوع، وأضاف ‘ ليس من السليم أن تدفع الغرامة من خزينة الدولة، وهي جاءت على خلفية تصرفات شخصية لعقيلة رئيس الحكومة’.
للاستماع للمقابلة كاملة