البث المباشر
فقد أشار الإعلان إلى أنّ سعر العاملة من أصول افريقية يبلغ 49 شيكلا للساعة فيما يبلغ سعر العاملة من أصول أوروبية 52 شيكلا للساعة، في حين لم يوّضح الإعلان فرق الأسعار علمًا أنّ في الحالتين ستقدم العاملة ذات الخدمات.
إلى جانب فرق الأسعار على اساس عرقيّ، حذّر الإعلان من تشغيل عاملات وعمال عرب بذريعة التصعيد بالوضع الأمنيّ علمًا أن عددًا كبيرًا من العرب يعلمون في المجمعات اليهودية.
وذكّر الإعلان عددا كبيرا من المستهلكين بأسواق النخاسة والعبودية التي كانت منتشرة في اوروبا والعالم العربي، في القرون الوسطى، الامر الذي دفع بالائتلاف لمناهضة العنصرية ومركز "تمورا"- المركز القانوني لمناهضة التمييز - بإرسال رسالة إلى مفوضية "التكافؤ في الفرص العمل"، في تل ابيب، مطالبين اتخاذ إجراءات عقابيّة ضد الجهة المروجة للإعلان بدعوى التحقير والتمييز، كما وطالبا فحص ظروف تشغيل العمال والعاملات وقانونيتها.
وفي تعقيبٍ له، قال المحامي نضال عثمان- رئيس الائتلاف لمناهضة العنصرية: هذا أغرب إعلان قمنا برصده في الائتلاف لمناهضة العنصرية، فهو مُحّقر ومهين لعددٍ كبير من فئات المجتمع، اضف إلى ذلك أنه عنصريّ بالدرجة الأولى ويعتمد بالتشغيل على أساس عرقيّ.
وأضاف: من نافل القول أنّ هذا الإعلان يعكس حالة العنصرية في إسرائيل ومدى تطرفها وخاصةً فيما يتعلق بالتشغيل.
بدورها قالت المحاميّة افرات بودم، مديرة مركز "تمورا": نشر إعلانات مماثلة، والتي تميّز على أساس عرقي وتستثني عددًا كبيرًا من الجمهور، غير قانونية وتمس بإمكانية الحياة المشتركة في البلاد. هنالك قوة كبيرة لسوق العمل بالدفع نحو سد الفجوات، خاصة السياسية، كما وأنه –سوق العمل- يلعب دور "نقطة اللقاء" المقربة بين عدد كبير من فئات المجتمع، ومن المؤسف استغلال قوة سوق العمل بهذه الصورة السيئة والمحرضة. توجهنا إلى مفوضية "تكافؤ فرص العمل" ونأمل الحصول على رد قريب.
