صرح المحامي جواد بولس، مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير لاذاعة ‘الشمس’ صباح اليوم، عشية اجتماعه مع العائلة ومقابلة القيق بعد قرار المحكمة باغلاق الملف، قائلا: ‘ المحكمة انتهت والملف أغلق كما دون القاضي روبنشطاين. كانت محاولة الخميس الماضي من قبلي بعد اغلاق القاضي للقضية من قبل، لفتحها على جميع الاتجهات وليس القضائي فقط، كما قلت أننا نذهب للمحكمة العليا غير متأملين انصافها وعدلها، كي نفتح الامكانيات على كل اتجاهات الريح ومحاولة فتح كل باب في هذا الملف’.
وأضاف بولس ‘المحكمة تراوح بين حالتي ضعيفة وقوية. لا تريد المحكمة للقيق أن يموت، لكن من ناحية ثانية المحكمة تتهرب من اعطاء الجواب الحقيقي لماذا يعتقل القيق ودون تهمة، وهل تعليق الأمر الاداري يعني اعطاؤه حريته الكاملة، لأنه لا يمكن للمحكمة أن ترقص في عرسين؟!’
وتابع المحامي بولس ‘ شددت منذ 4 شباط أن القضية ليست في أي مستشفى سيرقد القيق بل ممارسة القيق لحريته، ما دامت المحكمة لا تريد له أن يموت ولا يشكل خطرا، كان عليها أن تكمل المنطق في منحه حرية التصرف واختيار مكان عيشه’.
للاستماع الى المقابلة كاملة