تعاون اقتصادي إسرائيلي مقابل تعاون أمني فلسطيني

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة عن لقاءات إسرائيلية فلسطينية “مثمرة” عقدت في الأيام الأخيرة، وأدت لاتخاذ دولة اسرائيل قرارات بتوسيع منح التصاريح للفلسطينيين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين مقابل تعزيز التعاون الأمني.

وأوضحت القناة في تقرير لها اليوم الأحد، أن اللقاءات جرت بين وزير المالية الفلسطيني ونظيره في الحكومة الاسرائيلية موشيه كحلون، وتم الاتفاق إثرها على زيادة أعداد التصاريح التي تقدم للعمال الفلسطينيين للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وزيادة التصاريح المقدمة للشركات الفلسطينية لتدريبها على الصناعات التكنولوجية الذكية، وزيادة التصاريح للأطباء الفلسطينيين للعمل في مستشفيات داخل الخط الأخضر.

ونقلت القناة العاشرة عن كحلون قوله، إنه طلب من السلطة الفلسطينية أن تدين العمليات الفدائية وتتوقف عن “التحريض”، لكنه وجد صعوبة في الحصول على رد حول ذلك، مؤكدا أن “إسرائيل ستنفذ وعودها” فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وهي تتوقع أن تعزز السلطة الفلسطينية تعاونها في المجال الأمني مقابل ذلك.

وعن موقف نتنياهو، قال كحلون إن اللقاءات كانت تتم بعلمه موافقته، وأنه “أعجب” بما تم إنجازه وقرر اعتماده كمبادرة اسرائيلية سيقدمها بأسرع وقت للبيت الأبيض والإدارة الأمريكية للرد على عودة جون كيري للمنطقة.