محكمة العمل تدين مجلس أبو بسمة وتفرض عليه غرامة 15,000 شيكل

أدانت محكمة العمل القطريّة المجلس الاقليمي أبو بسمة وفرضت عليه دفع غرامة تبلغ 15,000 شيكل، وذلك في أعقاب الدعوى القضائيّة التي رفعها المواطن طلال أبو حامد ضد المجلس الاقليمي نتيجة تعرّضه للتمييز في القبول للعمل على خلفيّة قوميّة وعدم الشفافيّة والنزاهة في عمليّة التجنيد لاشغال الوظيفة الشاغرة. ويشار إلى أنّ المجلس الاقليمي أبو بسمة يدار من قبل لجنة معيّنة.

وكان قد نشر المجلس الاقليمي أبو بسمة مناقصة لاشغال وظيفة شاغرة في قسم الرفاه الاجتماعي، فقط في الصحافة العبرية، فلم يتقدّم أي مرشح للوظيفة، فعاود المجلس نشر المناقصة مرّة أخرى، وهذه المرّة تمّ النشر أيضاً في صحيفة عربيّة واحدة. وقد قدّم طلال ابو حامد ترشيحه لاشغال الوظيفة، وكان المرشح العربي الوحيد من بين 11 مرشح بالمجمل. وفي أعقاب عدم قبوله للعمل، توجه لمحكمة العمل اللوائيّة وقدّم دعوى قضائيّة بحجة وجود عيوب جوهريّة في المناقصة. وانضمت مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة للاجراء القضائي بصفتها صديقة المحكمة وأبدت موقفها من القضيّة، بحيث أوضحت أنّ مسار نشر المناقصة يجب أن يتسم بالشفافية وتحديد معايير واضحة ومعروفة للمرشحين والمشغل، وأنّ أي انحراف عن المسار الصحيح من شأنه أن يمهد الطريق للتمييز ضد مجموعات سكانيّة مختلفة سواء بشكل مكشوف أو خفي.

وبعد أن رفضت محكمة العمل اللوائيّة الدعوى، استأنف المدعي على القرار أمام محكمة العمل القطريّة، وقبلت المحكمة بدورها موقف المفوضيّة بالكامل في كل ما يتعلق بالعيوب في طريقة نشر وادارة المناقصة والتي أدت إلى التمييز ضد المواطنين العرب. ويشار إلى أنّ المحاميّة جانيت شالوم، هي من مثلت مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في هذا الملف. وأقرت المحكمة بوجوب وضع خطة من قبل المجلس لترسيخ قيمة المساواة في العمل، وذلك بمساعدة ومرافقة مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل، كما اعترفت المحكمة بالمدّعي كوكيل تغيير، وفرضت على المجلس الاقليمي دفع 15,000 شيكل للمدعي كتعويض عن التكاليف.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقالت المحاميّة مريم كبها، المفوضة القطريّة لتكافؤ الفرص في العمل: "انا أحيي محكمة العمل القطريّة على القرار المميّز الذي أصدرته، هذا القرار يقدّمنا خطوة اضافيّة إلى الأمام في الطريق الذي يؤدي بنا إلى سوق عمل متساوً وأكثر تنوعاً. الاعتراف بمدع فردي على أنّه وكيل تغيير يفتح الباب ويمهد الطريق أمام الكثيرين للتوجه لمحكمة العمل، كما أنّه يعزّز قدرتنا على احداث تغيير وتحقيق المساواة في سوق العمل، الأمر الذي سيعود بالفائدة على كل شخص وشخص في المجتمع عامةً".