البث المباشر
أعلن المحامي محمود حسان، من مؤسسة الضمير أن ‘ قرار مقاطعة المحاكم العسكرية الاسرائيلية ليومين، جاء للضغط على النيابة العسكرية التي تحتجز الأسير محمد القيق، وهو خطوة مؤشرة للتصاعد في الحملة الشعبية ضد المؤسسة العسكرية الاسرائيلية للضغط عليها من أجل اطلاق سراح الأسير القيق’.
وتحدث المحامي حسان لاذاعة ‘الشمس’ صباح هذا اليوم عن قرار المؤسسة موضحا: ‘ لن يكون اليوم وغدا أي تمثيل للمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم العسكرية وستبحث قضاياهم بدون محامين. وهذا الأمر ينقص من شرعية محاكم الاحتلال والعسكرية منها خاصة، التي تقوم بمحاكمات غير عادلة للفلسطينيين، ووجود المحامين يمنحها الشرعية بنظري’.
وأضاف المحامي محمود حسان أن ‘ الحركة الأسيرة الفلسطينية واعية وتعرف كيف تعمل وهي متضامنة مع القيق، والثمن الذي يدفعه الأسرى قليل بالنسبة لاضراب القيق لأكثر من 3 أشهر وهو مستمر ويتحدى الموت’.
وتحدث حسان عن أساليب المحاكم العسكرية في قلب الحقائق وسهولة ادانة الفلسطيني بأسليب مختلفة منها ‘ تقديم افادات كاذبة وفرض اعترافات غير عادلة، فجيش الاحتلال يقوم بابتداع الأدلة التي تؤدي الى ادانة المعتقل الفلسطيني، فهناك حالة من الهجوم على الشعب والأسرى الفلسطينيين’.
وخلص المحامي محمود حسان الى القول لاذاعة الشمس: ‘ في نهاية المطاف المحكمة العسكرية وجدت من أجل كسر الشعب الفلسطيني، ولا نأمل منها الكثير، حتى المحاكم المدنية الاسرائيلية ليست مكانا يبحث فيه الفلسطيني عن العدالة والعدل’.
للاستماع للمقابلة كاملة
