تحدثت المحامية ميرال نخول - من مفوضية تكافؤ الفرص في وزارة الاقتصاد والتجارة – لاذاعة الشمس صباح اليوم حول الحكم الاخير الذي صدر من محكمة العمل القطرية والذي ادانت من خلاله المجلس الاقليمي ابو بسمة في النقب وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 15 الف شيكل نتيجة التمييز في القبول للعمل على خلفية قومية.
وقالت المحامية ميرال نخول للشمس: هذا الملف يعود الى عام 2014 كان المجلس الاقليمي ابو بسمة والذي يضم عددا من القرى البدوية في النقب قد نشر اعلانا عن وظيفة في قسم الرفاه الاجتماعي، ولهذه الوظيفة كما هو معلوم يتطلب عمل مباشر مع سكان القرى العرب جميعهم، وقد تقدم 11 شخصا للوظيفة الجميع يهود وواحد فقط عربي هو طلال ابو حامد، وطبعا قبلوا للوظيفة اثنين يهود".
وتضيف المحامية ميرال للشمس: "عندما وصل الملف الينا ساعدناه واول شيء كان اضاء اشارة حمراء عندنا، عندما رأينا ان الاعلان لم يتطرق لمعرفة اللغة العربية كشرط، رغم ان كل الجمهور هناك عرب، يجب ان يكون اشارة الى ضرورة معرفة اللغة العربية، كانت كذلك مشاكل جوهرية بالمناقصة نفسها، المحكمة للاسف لم تقبل رأينا من ناحية الاعلان عن الوظيفة ومن ناحية الوظيفة نفسها، بعد ان رفضت المحكمة اللوائية للعمل الطلب طلال لم ييأس وتوجه الى المحكمة القطرية للعمل، والتي قبلت رأي مفوضية تكافؤ الفرص، فقد تحدثنا عن مشكلة التمييز ضد العرب في سوق العمل".
وتضيف نخول للشمس: "المشكلة في هذا الاعلان انه نشر باللغة العبرية في الصحف العبرية، لم يتقدم احد للوظيفة فاعادوا النشر ثانية في صحف عبرية بالاضافة الى اعلان مقتضب دون تفاصيل في صحيفة عربية واحدة، وكتبوا فيه من يريد المزيد فيمكنه التوجه للمجلس الاقليمي.
نحن عندنا مؤسسة ومكان يمكن التوجه له هي مفوضية تكافؤ الفرص، في أي مجال في العمل يمكننا المساعدة، أي اشارة لتمييز، تمييز كعرب او بشكل عام. طلال وصل للمحكمة القطرية، شيئان مهمان اولا المجلس الاقليمي اخطأ لم يعمل بشكل فعال لتحقيق تكافؤ فرص، ثانيا طلال المحكمة نفسها قالت عنه هو مندوب تغيير، هكذا نعتته المحكمة، اعطته تعويضا بقيمة 15000 شيكل. الان مجلس اقليمي ابو بسمة نعمل سويا معه لمعالجة هذه الامور حتى لا تتكرر".
للاستماع الى المقابلة كاملة مع المحامية ميرال نخول