البث المباشر
أعلنت عائلة الشهيد عمر النايف، اليوم الخميس، انسحابها من لجنة التحقيق في ملابسات واقعة اغتيال نجلها بمقر سفارة فلسطين في بلغاريا والتي شكلها الرئيس محمود عباس، بسبب أن اللجنة كما قالوا "تحمل في طياتها تضاربا في المصالح ولا تتحلى بالموضوعية ولا الحيادية الكافية"، وطالبوا عباس "إعادة تشكيل اللجنة على أسس مهنية متخصصة نزيهة وشفافة وأن تتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية واضحة ومحددة وملزمة في أسرع وقت ممكن وتسليمها كافة محاضر التحقيقات".
وقالت العائلة في بيان لها: " لا نريد سوى الحقيقة"، مضيفة أنه "على الرغم من أنه بات من المسلمات أن الاسرائيليين الذين لا يأبهون بالقوانين والأعراف الدولية هم من أصدر قرار تنفيذ عملية الاغتيال التي كان مسرحها مقر السفارة الفلسطينية بصوفيا وفي ملابسات وظروف بات بعرفها القاصي والداني في فلسطين والعالم، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لدى الرأي العام في فلسطين والعالم ودل على استباحة سافرة للسيادة البلغارية والاوروبية".
وتابعت العائلة في بيانها: "على الرغم من أن لجنة التحقيق بكافة أعضاءها اقتنعت بأن ضغوطا كبيرة مورست على الشهيد طيلة وجوده في السفارة وأن هنالك تقصيرا دامغا وبأدلة ملموسة في توفير أدنى متطلبات الأمن والحماية له"، متهمين لجنة التحقيق انها "لم تتحلَ بالموضوعية والحيادية الكافية في مرحلة إصدار التوصيات وكتابة التقرير النهائي الأمر الذي لم يفاجئنا لأننا أدركنا ومنذ البداية بأن اللجنة لم تشكل على أسس موضوعية وأنها تحمل في طياتها تضارب واضح في المصالح".
وقالت العائلة:" إنه لمن المؤسف أن نلمس ان هناك توجه في اللجنة للاحجام عن تحديد المسؤوليات وجوانب الخلل التي وفرت بيئة خصبة لعملية الاغتيال وعوضا عن ذلك فقد قام بعض أعضاء اللجنة بتقديم تبريرات لتهديد وترهيب الشهيد طيلة مدة لجوئه للسفارة، وعليه وفي ضوء رفض بعض اعضاء اللجنة الإعلان عن ما توصلنا اليه من استنتاجات مبنية على الحقائق وبعد التشاور مع كل أفراد العائلة فاننا نضع الرئيس محمود عباس أمام مسؤولياته الوطنية بإعادة تشكيل اللجنة على أسس مهنية متخصصة نزيهة وشفافة وأن تتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية واضحة ومحددة وملزمة وذلك في أسرع وقت ممكن وتسليمها كافة محاضر التحقيقات التي تم توثيقها من قبل اللجنة المنحلة لاستكمال جمع وتوثيق الأدلة وتحديد الجناة، ونعلن اننا لن نستلم جثمان الشهيد الطاهر الا بعد الوصول الى نتائج التحقيقات".
وطالبت العائلة الرئيس بإقالة السفير فورا واستدعائه للتحقيق مع بعض أفراد طاقم السفارة الذين لديهم علاقة مباشرة بالأمر وفقا للنتائج التي توصلت اليها اللجنة المنحلة". وختم البيان: "اننا كعائلة للشهيد نحتفظ بحقنا القانوني بملاحقة المقصرين والضالعين من خلال القضاء الفلسطيني".
