واعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، يوم 3 مارس/آذار، أن قرار وزراء الداخلية العرب لا يعكس موقف تونس، والبيان الصادر ليس له صفة اقرارية.
وقال "مثل هذا القرار يصدر بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتعلنه وزارة الخارجية وليس الداخلية"، لافتا الى أن "علاقة تونس بلبنان وايران متطورة جدا، وموافقة وزير الداخلية تأتي في اطار الإجماع العربي لا غير".
كما برزت مواقف تونسية جديدة منددة بوصف "حزب الله" بـ"الإرهابي" صدرت من أحزاب وهيئات في المجتمع المدني التونسي، أبرزها الاتحاد التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والحزب الجمهوري التونسي وحركة الشعب التونسية.
نفس الموقف عبر عنه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي أكد أن بلاده تتبرأ رسميا من هذا القرار، وقال بحسب صحيفة النهار الجديد الجزائرية "إن حزب الله حركة سياسية تنشط في دولة لبنان وفق قوانين هذا البلد، والجزائر مواقفها ثابتة، ولا ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة".
وكانت الجزائر امتنعت عن التصويت على قرار وزراء الداخلية العرب، الذي عقد في تونس الأربعاء، واعتبر "حزب الله" إرهابيا، وأوضحت أن "أي تشويه لموقفنا هو تجن على الجزائر ومحاولة جرها لحساسيات إقليمية".
كذلك كانت المواقف الفلسطينية معارضة لتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، حيث شهدت البلاد رفضا واسعا ودعوات للالتفاف حول المقاومة، حيث اعتبر الشارع الفلسطيني القرار منسجما مع "التوجهات الصهيونية ولا يخدم الا عدو الأمة وعدو فلسطين". كما وصفوه بالترجمة العلنية لادانة كافة أشكال المقاومة.
وفي المواقف الفلسطينية، قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "هذا القرار وصمة عار على جبين مجلس التعاون الخليجي، لأن حزب الله هو الحزب الذي يواجه العدو الاسرائيلي ويدافع عن الكرامة العربية وعن فلسطين".
بدوره، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب قال "هذا القرار لا يعبر عن الشعب الفلسطيني، وحزب الله هو حزب مقاوم في مواجهة العدو الصهيوني وكان له شرف تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال "الاسرائيلي".