استطلاع جديد عشية حلول يوم المستهلك العالمي

يظهر استطلاع اجرته, سلطة الهستدروت للاستهلاك عشية حلول يوم المستهلك العالمي, كيف ينظر الجمهور للقوانين التي يقرها النواب لأجله, وما اذا كانت المصالح عادلة, وكم من الاسرائيليين يرون فعلا الفواتير الشهرية, وماذا حصل لجيبنا في العام المنصرم.

لو كنتم تعلمون ان المصلحة التي تعتادون على الشراء منها بشكل منتظم تمس بحقوق عمالها, هل ستواصلون الشراء منها؟ معظم الاسرائيليين حوالي 78% منهم سيتوقفون عن الشراء. هذا ما يستدل من الاستطلاع الخاص الذي اجرته, سلطة الهستدروت عشية حلول اليوم العالمي للمستهلك, اليوم الثلاثاء, الخامس عشر من اذار مارس.

ايضا يستدل من الاستطلاع, ان حوالي 60% من الجمهور يعتقدون بان معاملة المصالح للعاملين فيها غير منصفة, وان حوالي 17% من الجمهور يعتقدون بان القوانين الخاصة بذلك غير كافية.

"المعطيات 78% من المستطلع آراؤهم يتوقفون عن الشراء من المصالح التي تمس بالعاملين فيها, تظهر ارتفاعا في جحم التضامن الاستهلاكي الاجتماعي- معطيات تمثل اشارة تحذيرية للمصالح التي تمس بالعاملين فيها". مدير سلطة الهستدروت للاستهلاك, المحامي يارون ليفينسون يوضح, ان الحديث يجري عن ارتفاع في حجم التضامن, مقارنة مع الاستطلاع الذي اجري قبل عام, والذي يشير الى نسبة 71% في حجم التضامن.
ليفينسون يضيف, ان "حقيقة المعطيات 61% من المستطلع آراؤهم (مقارنة مع 51% من المستطلع اراؤهم قبل عام) يعتقدون بان معاملة المصالح للعاملين فيها غير منصفة, الى جانب الاقلية التي تعتقد بان هناك قوانين كافية حول هذا الموضوع, تؤكد على الحاجة الى التدخل من جانب المشرع من جهة وسلطة تطبيق القانون من جهة ثانية".

الاستطلاع ليوم المستهلك العالمي فحص ايضا ولاء المستهلكين في اسرائيل, معظم الجمهور (حوالي 74%) يعتبرون انفسهم "غير مخلصين", مما يعني انهم يفضلون التنقل للشراء بين الشركات بحسب ما تعرضه. في صفوف المستطلع آراؤهم الذين يعتبرون انفسهم "مخلصين", (حوالي 47.5%) عللوا الاجابة بان السبب يعود الى عدم رغبتهم في التغيير.

ايضا طلب من المستطلع آراؤهم التطرق الى موضوع غلاء المعيشة في اسرائيل مقارنة مع العام الفائت. جزء كبير (حوالي67%) يعتقدون بان غلاء المعيشة ارتفع مقارنة مع العام الفائت, فيما يرى 20% انه لم يطرا اي تغيير على هذا الموضوع. وكيف يتعامل الجمهور مع غلاء المعيشة؟ اكثر من نصف المستطلع آراؤهم (حوالي 55%) اشاروا الى ان غالبا ما يجرون مقارنة للأسعار قبل الشراء من خلال المواقع الخاصة بالمصالح. نصف المستطلع آراؤهم يستخدمون البطاقات الخاصة بنوادي الزبائن اثناء الشراء.

في اطار الاستطلاع وجهت اسئلة الى المستطلع اراؤهم حول مدى اهتمامهم في فحص الفواتير الشهرية, وتبين ان هناك اختلافات في المجالات. على سبيل المثال, حوالي 74% يفحصون الفواتير الشهرية لبطاقات الاعتماد, وحوالي 66% يفحصون بانتظام فاتورة الكهرباء, وحوالي 62% يفحصون فاتورة المياه. حوالي 57% يحرصون على فحص حساب الارنونا, وحوالي 56% يفعلون الامر نفسه لفحص حسابات الهواتف النقالة. فقط 38% يفحصون بانتظام الفواتير الشهرية الخاصة بشركات الكوابل والاقمار الصناعية.

"المعطيات حوالي 67% من المستطلع اراؤهم الذين يلحظون ارتفاع غلاء المعيشة, تشير الى معطيات اخرى تدل على ان معظم المستهلكين يفحصون الاسعار في المواقع الخاصة بمقارنة الاسعار, برامج محوسبة ونوادي الزبائن, ينتقلون من شركة لشركة, ويفحصون غالبية الفواتير الخاصة بالخدمات التي يحصلون عليها", مدير سلطة الهستدروت للاستهلاك يلخص, "يجب على المستهلكين زيادة استخدام الوسائل البديلة من اجل تقليص المصروفات, ويجب على الكنيست واجسام المراقبة الدفاع اكثر عن المستهلكين وزيادة النشاطات لتطبيق القانون في هذا المجال".

الاستطلاع اجري لصالح سلطة الهستدروت للاستهلاك بواسطة معد الابحاث גיאוקרטוגרפיה, ل500 من النساء والرجال البالغين.