البث المباشر
أكد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، مؤخرا، أنه "فور الفصل بين الشرطة والسلطة الوطنية للسلامة على الطرقات، سيتضاعف خلال العام عدد من دوريات شرطة السير والمرور على الطرقات في إسرائيل". وبالإضافة إلى ذلك، اشار اردان الى أنه "أصدر تعليمات القاضية بإنشاء وحدة إنفاذ شرطية خاصة سوف تتخصص في المركبات الثقيلة وخاصة الحافلات الباصات والشاحنات".
وجاءت اقوال أردان اليوم الاثنين خلال جلسة خاصة في محورها مكافحة حوادث الطرقات وذلك باللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست، حيث قال خلال نقاشات اللجنة أن "قسم السير والمرور بالشرطة يتحرك ويداه موثقة مشدودة، ولا يعقل وضع تعتمد من خلاله الموازنة والميزانيات التشغيلية للقسم على هيئة أخرى، وهي هيئة التي سجلت ميزانياتها على مدى السنوات الاخيرة انخفاضا كبيرا حتى وصلت لميزانية مثيرة للاستهجان".
هذا وشدد أردان على "ضروره ابداء الأهمية اللازمة حيال هذه المسألة، وعلى أن تخصيص الميزانية سوف يسمح في السنة ويمكّن من مضاعفة عدد دوريات قسم شرطة السير والمرور". وأضاف أردان أن "موافقة وزارة المالية ومكتب وزارة النقل والمواصلات التي توصل اليها تعني أن ميزانية الإنفاذ والتطبيق الموجودة حتى الفترة الاخيرة الراهنة تحت ادارة السلطة الوطنية للسلامة على الطرقات سيتم ايقافها، والى جانب ذلك ستدار مفاوضات مباشرة حول حجم الميزانية المعدة ما بين الشرطة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة المالية".
وقال اردان أنه "يرى أهمية بالتوقيف لفترة طويلة سائقي الباصات والحافلات العمومية والشاحنات الذين يتم ضبطهم وهم يرسلون رسائل نصية أثناء القيادة وكذلك مركباتهم عن السير والحركة، بينما هم المسؤولون عن نقل عشرات من الناس والمواطنين الابرياء، وذلك نظرا لحجم الضلوع البارز عند سائقي المركبات الثقيلة بالحوادث المرورية وتأثيرها بالغ الصعوبة"، موضحا أنه "أوعز الى الشرطة في إنشاء وحدة مخصصة لمعالجة ومكافحة هذا الموضوع".
وأشار أردان أنه "وفقا للاتفاقات التي تمت بلورتها برعايته مع مكتب وزارة المالية، فإن الشرطة الإسرائيلية وضعت خطة من شأنها أن تشمل تعزيز التوظيف بالشرطة في 2500 فرد وذلك خلال فترة السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، على الشرطة أن تبلور وتضع خطة وبرامج فعلية لفتح مراكز للشرطة في البلدات العربية المختلفة، حيث حوادث الطرقات والضلوع عند السكان فيها موجودة في ارتفاع ملحوظ مقارنة مع حجم التعداد السكاني للمواطنين العرب في البلاد".
والى كل ذلك أكد أردان أنه "من شأن هذه التدابير تعزيز إنفاذ قوانين السير والمرور، وبالتالي التوصل الى تقليص عدد الضحايا على الطرقات من خلال زيادة الإنفاذ".
