البث المباشر
قرر مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي جدولة الشركات التي تعمل بالمستوطنات، كما أنه تبنى قرارا يدين اسرائيل بانتهاكها لحقوق الإنسان وتحديدا للأهالي في الجولان منذ الإحتلال بالعام 1967.
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع الدكتور نزار أيوب، وهو أستاذ القانون الدولي والناشط بالمركز لحقوق الإنسان في الجولان، حيث قال: "القرار لم يفاجئنا، فالجولان أصبح بالفترة الأخيرة على جدول أعمال المحافل الدولية وهذا بحاجة لعمل أكثر من الفعاليات الداخلية ومن نشطاء حقوق الإنسان لوضع واقع حقوق الإنسان في الجولان المحتل على جدول أعمال الكثير من المحافل الدولية ومن مجلس حقوق الإنسان. المرصد يوثق ويرصد ويقوم بعمل التحليل القانوني للمارسات الإسرائيلية تحت الإحتلال، وبرأيي تصل هذه الى المحافل الدولية والى مجلس حقوق الإنسان معلومات دقيقة وموثقة وحقوقية لها مصداقية بهذه المنظمات".
وأضاف أيوب: "هنالك انتهاك واضح لحقوق الإنسان في الجولان، بالرغم من أن العديدين يقولون إن هنالك إزدهار ونمو وتطور، إنما الإنتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الجولان هي نفس الممارسات بحق فلسطينيي الـ48 والفلسطينيين بالضفة الغربية وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة. هنالك تهميش للسكان الأصليين - أي العرب - لهذه المناطق المحتلة وداخل اسرائيل لعرب وفلسطينيي الـ48، وهنالك انتهاكات جسيمة وخطيرة، فهؤلاء الناس مهمشون من الدرجة الثانية وهم ضحايا سياسة تمييز عنصري ممنهجة وفي بعض الجوانب نستطيع أن نقول أن هنالك سياسة فصل عنصري ضد العرب بالكثير من المؤسسات الحكومية وبمجال التخطيط والبناء".
وقال أيوب: "اسرائيل دولة احتلال وهي طرف بالإتفاقيات الدولية وباتفاقية جنيف وهي ملزمة بموجب القانون بتوفير واحترام حقوق الإنسان والعمل على رفاه وصحة وسلامة سكان الإقليم المحتل، اسرائيل لا تستطيع التنصل من هذه الإتهامات أبدا".
استمعوا للقاء الكامل:
