وقال ابو دياك إن الطبيب الشرعي الفلسطيني ريان العلي الذي شارك في تشريح جثمان الشهيد الشريف كعضو مراقب وليس كل كمشارك، اتفق مع الاطباء الشرعيين الاسرائيليين ان الرصاص الاخيرة التي اطلقت على راس الشهيد هي القاتلة، وان الشريف اعدم بعد اصابته وهو جريح، مؤكدا ان الرصاصتين التي اصيب بهما في القدم وبجانب الرئة لم تكونا قاتلتين.
واكد وزير العدل ان جريمة الاعدام هذه جريمة حرب كبرى وتدخل ضمن الجرائم الدولية، وهي من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ومن اخطر الجرائم "اعدام جريح" وضمن الاختصاص الدولي في المحاكم .
وحول قيام الوزارة بتوثيق هذه الجرائم اكد وزير العدل ابو دياك ان الوزارة تعد ملفات تتضمن تقارير الطب الشرعي لتقديم مرتكبيها للمحاكمة امام الجنائية الدولية، مؤكدا ان الوزارة ستسعى للحصول على التقرير الشرعي الاسرائيلي لتوثيق هذه الجريمة، التي تدخل ضمن الاعدامات الميدانية بحق الاطفال والشباب وهي جرائم ثابته وموثقة .
وفيما يتعلق بتقديم ملف للجنائية الدولية اكد وزير العدل ان ملف الاعدامات الميدانية قدم للمحكمة الجنائية الدولية وسيتم اضافة اي ملف يتضح فيه ارتكاب اسرائيل لجريمة اعدام بحق الفلسطينيين .
واكد ان هناك تعاونا بين الطب الشرعي الفلسطيني ووزارة الصحة والعدل والنيابة العامة والمؤسسات الحقوقية لاعداد ملفات بجرائم الحرب الاسرائيلية، مؤكدا ان جميع الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الاخيرة لهم ملفات من الطب الشرعي تتضمن سبب الاستشهاد وكيفية الاعدام .
وبين ان اجراءات المحكمة الدولية طويلة بدءا من التحقيق والاحالة للمحكمة وصلاحيات مجلس الامن، وهناك اشكاليات تعترض طريق تقديم الجناة لمحاكمة عاجلة ، مضيفا ان السلطة الفلسطينية لن تيأس وستستمر في هذا المسعى .
وقال " ان اجرءات محاكمة القتلة قد تستمر لسنوات واذا لم يكن هناك تعطيل سياسي من مجلس الامن او تأجيل للاحالة في الملفات، فستكون الفترة طويلة ".