تنظر محكمة الصلح في بيتح تكفا في هذه الاثناء بطلب الشرطة تمديد اعتقال الشابة من كفر قاسم والمشتبهة بتنفيذ عملية طعن يهودية في راس العين يوم امس، وترجح الشرطة ان الخلفية قومية. فيما نفى بشدة اشقاء المشتبهة ان تكون شقيقتهم ضالعة في عملية طعن لا على خلفية قوميه ولا جنائية وانما بالتاكيد تعرضت للاعتداء كونها محجبة وادعاءات واهية ستظهر الحقيقه اجلا ام عاجلا ونحن نرفض ايضا هذه الادعاءات .
وقالت الشرطة في باين لها قبل قليل ان شرطة المركز تواصل تحقيقاتها في ملف قضية شبهات عملية الطعن التي نفذت امس الاحد في احد شوارع مدينة راس العين، مع اصابة اسرائيلية بصورة طفيفة واعتقال المشتبهة من مدينة كفر قاسم، حيث من المتوقع ان يتم خلال ساعات نهار اليوم الاثنين طلب تمديد اعتقال المشتبهة وذلك في محكمة الصلح ببيتح تكفا على ذمة التحقيقات الجارية.
هذا وبناء على طلب تقدمت به الشرطة تم اصدار امر حظر نشر على اي من تفاصيل وتطورات التحقيقات بهذه القضية وكذلك هوية المشتبهين.
وقال المحامي ايهاب جلجولي – محامي الفتاة من كفر قاسم والمشتبه بانها قامت بطعن احد الاشخاص امس الاحد، قال في حديث معه صباح اليوم لاذاعة الشمس: "منذ البداية مساء امس الاحد قرر المحققون انه لا مشكلة من ان اقابل الفتاة المشتبهة بالطعن، الحدث واضح ليس قوميا ولا ايديولوجيا، الحدث هو جنائي صرف لا اكثر، الرواية للفتاة لا استطيع ان ارويها حاليا، لكن بشكل عام الحدث هو جنائي بحت، الفحص الاولي يدل على انه لا سكاكين معها، انما المحل الذي تعمل به يحوي سكاكين كثيرة لطبيعة العمل في هذا المحل الذي تعمل به الفتاة".
اما نائب رئيس بلدية كفر قاسم عبدالمنعم عيسى فقد قال في حديث للشمس ان البلدية قامت بعقد جلسة طارئة حول الموضوع، نحن نستنكر ما اذاعه الاعلام الاسرائيلي، نحن نعرف الفتاة محترمة وابنة كفر قاسم، نحن نستنكر هذا العمل، لكن الفتاة تم استفزازها بشكل واضح من قبل عمال المحل الذي كانت به، نحن نعمل مع اهالي راس العين في المنطقة الصناعية، اردنا استباق الامور حتى لا يحرضوا ضدنا ويزيفوا الحقائق، هذا كان استفزاز من قبل العمال المتواجدين هناك".
هذا ومددت المحكمة قبل قليل اعتقال الفتاة من كفر قاسم لمدة ستة ايام بهدف استكمال التحقيق معها.
وقال المحامي ايهاب جلجولي: "بعدما تكلمت مع المتهمة بشكل عميق جدا تبيّن لي أن المتهمة بحالة نفسية صعبة جدا، واذا كان المتهم بهذه الحالة - وبالاخص اذا كانت تهمة صعبة جدا - فإنني أعتقد أنه لا يستطيع إعطاء الإفادة الصحيحة وبالشكل الملائم، ومن الممكن أن الشخص غير المرتاح نفسيا يتكلم أشياء ليس مسؤلا عنها ويربط نفسه بأعمال لم يقم بها، لذلك طلبت من المحكمة أنه قبل أن تبت بأية بينات التي ستقدمها الشرطة يجب عليها إرسالها لفحص نفسي وطبي ويثبتللمحكمة اذا كانت أقوالها بمحض ارادتها".
للاستماع الى المقابلتين كاملتين.
أمر حظر النشر - تصوير الشرطة