البث المباشر
أصدرت وزارة جودة البيئة التقرير المرحلي حول المراقبة بمنطقة خليج حيفا، وقد تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع المحامية جميلة هردل واكيم، من جمعية مواطنين من أجل البيئة، حيث قالت: "تم وضع الموضوع بأعلى سلم الأولويات وقررت الدولة تقليل التلوث، وهذا بحد ذاته ايجابي ونجاح أولي للنضال الجماهيري وهذه رسالة مهمة جدا، لأننا نرى بالفترة الأخيرة أن السكان يواجهون مشاكل بيئية ومحلية أخرى ولديهم يأس وإحباط، ولا يوجد لديهم أي أمل بأن يكون هنالك تغيير، لكننا نرى بالفترة الأخيرة أن هنالك أسس كانت مركّبة وبانت مستحيلة إلا أنه حصل فيها تغيير بسبب الضغط الجماهيري".
وأضاف واكيم: "هذه سلسلة من الخطوات العينية والصغيرة التي تقوم بها وزارة البيئة، وهذه بالطبع ايجابية وجيدة. يبقى السؤال هل تعمل الحكومة على تقليل التلوث الحقيقي أم أنها تقوم بالخطوات الأسهل والأكثر شعبية؟".
وتابعت واكيم: "ما نراه أن هذه عمليات عينية وصغيرة جدا بالنسبة لحجم التلوث الموجود، وعندما يقولون أنهم قاموا بتخفيض التلوث بنسبة 40% و50% نسألهم عن المواد التي انخفضت نسبتها وكيف تم حساب هذه النسبة وتكون الإجابة أنه تم عمل هذه النسبة حسب المعطيات الموجودة وهي التقارير التي تقدمها المصانع نفسها وبعض الفحوصات الفجائية التي تقوم بها الوزارة بين الحين والآخر، لكننا بالمقابل نعلم أنه توجد بكل مصنع مصادر انبعاثات التي لا يتم قياسها وفحص كمياتها، ولم يتم عمل أي مسح شامل يفحص كمية التلوث والإنبعاثات الشاملة الموجودة بالمنطقة".
وقالت واكيم: "من المريح والعصري أن نقول بأنه تم منع الشاحنات من دخول مركز مدينة حيفا ولكن من جهة أخرى نرى أن هذا الأمر أدى الى ازدحامات بمناطق أخرى. من جهة أخرى نرى أن العمل بمنطقة الميناء مستمر بالحفريات للميناء الجديد ولم يكن له أية حاجة، ولكن تم عمله لأن الدولة تحاول تخطي العقبات الموجودة مع لجنة العمال في موانئ اسرائيل، وأن عمليات الحفريات تؤدي لجرف كبير جدا بالشاطئ، ومن الممكن أنه خلال بضع سنوات لن يتواجد شاطئ للاستجمام في مدينة حيفا".
وبالإنتقال لموضوع آخر وبسؤال حول شارع عكا - صفد ورفض الإعتراضات حول شق طريق من هذا الشارع جنوب مجد الكروم باتجاه القرية الزراعية ’توفال‘ على أعلى جبال الشاغور، قالت واكيم: "المشكلة أننا نتحدث عن شارع خاص، وقد وصلنا للعام 2016 ولا زلنا نتحدث بمفاهيم سنوات الثمانينات وبناء المستوطنات وتهويد الجليل وهذا جزء من السياسية المستمرة للمجلس الإقليمي ’مسغاف‘ التي لا تزال تطور وتخطط شارع خاص تكلفته ملايين الشواقل والذي سيكون مغلقا من الطرفين، أي أن باقي سكان المنطقة ممنوعون من استعماله بما فيهم سكان قرية دير الأسد حيث أن جزء من الشارع سيكون على أراضي التي ستصادر من سكان دير الأسد. المثير أن جميع الأطراف المعنية رفضت واعترضت على الشارع ما عدا المبادر للشارع وهو المجلس الإقليمي مسغاف، وحتى سكون البلدات الصغيرة نفسها اعترضوا، وكان جزء من الإعتراضات لأسباب بيئية لأن الشارع سيشق جبل وستصادر أراضي كبيرة وسيكون مس بالموارد الطبيعية، وجزء كبير اعترضوا على البعد القومي وأنهم لا يوافقون بأن يكون بينهم وبين جيرانهم شارع عنصري ومسموح فقط لليهود باستعماله".
استمعوا للقاء الكامل:
