عبرت النائبة عايدة توما – سليمان، رئيسة لجنة مكانة المرأة البرلمانية عن شعور الارتياح جراء القرار الذي اتخذته لجنة الافراج عن السجناء بحق موشيه كتساف قبل يومين. جاء ذلك ضمن حديثها مع اذاعة ‘الشمس’ هذا الصباح في البرنامج الصباحي ‘ يوم جديد’ مع الزميل مصطفى شلاعطة، وأضافت ‘ موضوع كتساف بشكل خاص والاعتداءات الجنسية بشكل عام يفرض نفسه على الأجندة، وجيد أن خرج هذا القرار’.
وأكدت عايدة توما – سليمان أن ‘ كتساف لم يعترف ولم يندم، ودائما أنكر الاتهامات رغم الأدلة، انه يتعامل بفوقية وكأنه مظلوم وحيكت ضده مؤامرة، ولم يخضع للعلاج والتأهيل، وهو رفض شروط اللجنة مما صعب اطلاق سراحه. الهم رسالة القرار أنه لا يمكن التعامل بتساهل مع حالات الاغتصاب، حتى لو كان مرتكبها رئيس دولة سابق’.
وردا على سؤال حول مكانى كتساف قالت: ‘ لا ننسى أن كتساف جزء من منظومة حزبية متكاملة ارتكبت جرائم ضد الشعب الفلسطيني وهو كان راض عن ذلك، وثانيا استغل منصبه كرئيس دولة ومن قبل وزير ليقوم بالاعتداءات الجنسية، ولا أحد يسأل كيف تعيش النساء اللاتي تعرضن للاعتداء من قبله’.
المحامية سوسن صباغ، متخصصة في قضايا السجناء والافراج: قرار اللجنة متوازن وأستبعد أن تتدخل المحكمة المركزية لتغييره، فالتدخل في قرار لجنة الافراج ليس سهلا
لم تتفاجأ المحامية سوسن صباغ بالقرار المذكور، وأضافت قائلة لاذاعة ‘الشمس’ أن ‘ القرار كان متزنا وأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف في الملف المعقد، كتساف لا يختلف عن أي سجين آخر، ولجنة الافراج المبكر كان عليها أن تناقش الموضوع من جوانب مختلفة وأن تتوفر شروط في السجين للافراج عنه مبكرا كأن لا تكون له سوابق، سلوكه الحسن في السجن، وهذه توفرت عنده حسب قرارات لجان الافراج والمحاكم المركزية، هناك أهمية كبيرة للاعتراف وحصول تغيير معين في السجن بالتعاون مع العاملة الاجتماعية’.
وقالت المحامية سوسن صباغ انه ‘ حتى لو لم يعترف كتساف بالتهمة أمام لجنة الافراج، الا أنه عبر عن قليل من الاهتمام بشعور الضحايا والتعاطف نحوهن. كان للجنة الافراج أن تنظر وتتخذ قرارا آخر، لكن اللجنة لم تتردد لأنه حتى المختصة النفسية وجدت أنه يتعامل بقوة ولا يوجد تغيير عنده وهذا كان الفاصل في قرار اللجنة’.
وأكدت المحامية سوسن صباغ للشمس أن ‘ قرار اللجنة متوازن وأستبعد أن تتدخل المحكمة المركزية لتغييره، فالتدخل في قرار لجنة الافراج ليس سهلا، هي تفحص فقط اذا كان قرار اللجنة متوازنا وأخذ بعين الاعتبار كافة المعايير، ويمكن لها أن تعيد الملف اليها لتعيد النظر ببعض الأمور، وهذا لن يحصل قبل نصف سنة حسب القانون’.
للاستماع لمقابلة النائبة توما والمحامية غطاس كاملة