البث المباشر
تم نهار اليوم الاحد في إطار اجتماع لمجلس الوزراء حيال موضوع خطة تعزيز وتطوير خدمات الشرطة في المجتمع العربي بالبلاد، أشار وزير الامن الداخلي جلعاد اردان الى أن "قرار الحكومة الذي ستتخذه اليوم بهذا الخصوص هو بمثابة قرار تاريخي، لأن القرار من شأنه اتاحة المجال امام تعزيز وتطوير خطة البرامج المتعددة السنوات عند الشرطة، وهي الخطة الرامية الى تعزيز احقاق وانفاذ الخدمات وتطبيقها لصالح المواطنين العرب والبلدات العربية في إسرائيل".
وأشار اردان بكلمته الى "العلاقات بين الشرطة والمجتمع العربي التي شهدت على مدار السنوات صعودا وهبوطا"، مشيرا الى "أحداث أكتوبر عام 2000 ولجنة أور التي اشارت الى الخدمات الشرطية المقدمة وعدم المساواة في الإنفاذ قرب المجتمع والاوساط العربية في البلاد"، وأشار الى أن "النقص الرئيسي والمعاناة من تدني الخدمات والإنفاذ هي عند المواطنين العرب والمجتمع العربي، حيث أن معدلات الجريمة بالمجتمع العربي تصل ضعفين وحتى ثلاثة مقارنة بحجم التعداد السكاني، وإن كان ذلك بمجالات الجرائم المختلفة والقتل وحوادث السيارات، إضافة الى المواطنين الأبرياء الذين يعانون من ظاهرة الأسلحة غير المشروعة واطلاق النيران وغيرها".
وأكد أردان على أن "تعزيز هذا البرنامج والمخطط الذي يرعاه هو بنفسه يمكن ويفسح المجال أمام الشرطة من تقليص الفجوات في مسألة إنفاذ القانون ويمنح المواطنين العرب الأمن الشخصي بصورة أفضل بكثير، ونتيجة لذلك، وبطبيعة الحال يعزز الامن قرب كل المواطنين في اسرائيل".
وأشار أردان الى أنه "حتى في القدس بشكل عام وشرقيها على وجه الخصوص، فإن هذا البرنامج يتيح تعزيز سيادة القانون، ويفسح المجال امام الشرطة من العمل على رفع جودة الحياة والسلامة العامة أكثر".
وتوجه أردان "بالشكر الى رئيس الوزراء، ووزير المالية، والمسؤولين بوزارة المالية الذين عملوا مع وزارة الامن الداخلي في تقديم هذا البرنامج". مشيرا الى أن "الحكومة اليوم ستصادق فعليا على الميزانية لعام 2016"، مؤكدا أنه "ليس لديه أدنى شك في أن هذا البرنامج سوف يستمر بالتطبيق وسوف يتم تنفيذه في جميع جوانبه ومركباته، وكما قدمه مؤخرا بإسهاب مفوض الشرطة العام الفريق روني الشيخ في الاجتماع الذي عقدته الحكومة".
لاحقا صادق مجلس الحكومة وبصوت واحد على البرنامج والخطة التي قام برعايتها وقدمها الوزير جلعاد أردان اهتماما وتركيزا منه على المجتمع العربي وشرقي القدس. هذا واشار أردان الى أن "الحديث يدور حول قرار تاريخي يقود نحو المساواة في خدمات الانفاذ الشرطية بين البلدات اليهودية والعربية في البلاد، وبالتالي تعزيز الامن والامان العام، وإن كان ذلك بالقدس، وكذلك الانفاذ بالوسط والمجتمع العربي عامة، والمصادقة اليوم هي بمثابة انقلاب من شأنه تعزيز الامن والامان والمساواة عند عموم المواطنين".
ويشار الى أن البرامج الذي صادقت عليه الحكومة اليوم سيتم تطبيقه على مدار السنوات الخمس المقبلة، ويشمل انشاء محطات شرطة جديدة بالوسط العربي وتعزيز محطات الشرطة القائمة مع تقوية هيئات مهنية ميدانية اضافية وضم نحو 2600 شرطي جديد بسلك الشرطة وبميزانية وصل قدرها نحو 2 مليارد شاقل، أي مليارد شاقل إضافة لأساس الميزانية المقررة.
وبنطاق البرنامج سيتم فتح 10 محطات شرطة جديدة، وسيتم تعزيز 10 أخرى قائمة انسجاما مع تقييم درجات الجريمة في البلدات التي تقع تحت سيطرة النفوذ هناك، وبالتالي سيتم زيادة انفاذ وإحقاق القانون، الى جانب تعزيز جودة الحياة والشعور بالامن والامان عند كافة المواطنين، بحسب الشرطة.
وتشمل الخطة انتشار بصورة مجددة لقوات الشرطة بالقدس وتعزيز الانفاذ وقوة الردع بالقدس، وكذلك تعزيز للقدرات الشرطية على تقديم خدمات انفاذ بشتى انحاء المدينة بما يشمل شرقيها.
