وفي حديثٍ مع اذاعة الشمس، عقّب المختصّ القانوني، محمد دحلة، على القرار بأنّ حزب "يش عتيد" حاول أن يحارب نتنياهو من موقعهِ في المعارضة، عن طريق تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، واعتقد حزب يش عتيد ان بامكانه ان يضع عصي في عجلات المركبة الائتلافيّة لتؤدي إلى حلّ الائتلاف الحاكم.
وعلّق دحلة بقولهِ للشمس: "نحن نعلم أن بنيامين نتنياهو يحمل العديد من الحقائب الوزاريّة لأهدافٍ مختلفة منها انه يحفظها أملاً أن تدخل الأحزاب الأخرى إلى الائتلاف ويقوم بتوزيع الحقائب عليها، وخاصةً كان الحلم يراوده بالنسبة لحزب "يسرائيل بيتينو".
وأردف دحلة للشمس: "أن المحكمة العليا رفضت هذا الالتماس، لأنّه بموجب القانون الأساس في الحكومة لا يوجد ما يمنع ذلك، وبالتالي رُدّ الالتماس والوضع يبقى على ما هو عليه، المشكلة ليست أنّ نفس الشخص يحمل الكثير من الحقائب، ما تمّ طرحه في الالتماس أنّه لا يمكن لرئيس الحكومة ان يشغل منصب وزير".
وأوضح دحلة أنّ حزب "يش عتيد" قد اثاروا هذا الادعاء استنادًا الى بعض الملاحظات التي اعطاها القاضي "حنان ملتسر" في الالتماس السابق عندما نظروا في قضية نائب الوزير، ليتسمان، وضرورة كونهِ وزيرًا وليس نائب وزير مع صلاحيات وزير، وقد قال حينها ان هناك مشكلة في ان يشغل رئيس الحكومة منصب وزير، لأنّ القانون الأساسي للحكومة تمّ تعديله أكثر من مرّة، وفي المرّة الأخيرة لم تضف المادة التي كانت تسمح لرئيس الحكومة أن يشغل منصب وزير.
استمعوا للمقابلة كاملة