قرر قضاة المحكمة العليا اليوم، تأجيل الرد على الالتماس المقدم من قبل محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، محمد محمود لتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.
وأفاد المحامي محمد محمود اذاعة ‘الشمس’ صباح اليوم أن ‘قضاة المحكمة قرروا تأجيل الجلسة الى ما بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وأن التسليم يخضع لاعتبارات أمنية معقدة. ولكن النيابة العامة للاحتلال لم تزود المحكمة بكامل التفاصيل حول هذه الاعتبارات، خاصة وأن دولة اسرائيل قامت بتسليم غالبية الجثامين، وكانت بعض عائلات الشهداء قد وافقت على الشروط المجحفة التي فرضتها عليهم مخابرات الاحتلال، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تسليم جثامين أبنائهم’.
وأكد محمود أن ‘مؤسسة الضمير تعتبر أن قرار الاحتفاظ بجثامين 15 شهيداً فلسطينياً لأكثر من 6 شهور، فيه مس بكرامة الميت وافراد عائلاته، وإهانة للمعتقدات الدينية للمجتمع الفلسطيني، وهو عقاب جماعي يستهدف عائلات الشهداء. كما وأن احتجاز الجثامين من شأنه منع التحقيق بملابسات الإعدام خارج نطاق القانون، ومنع إجراء عمليات تشريح لتبين ملابسات الاستشهاد’.
وأضاف أن ‘ سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 15 شهيداً من شهداء الهبة الشعبية التي اندلعت في بداية تشرين أول 2015، وأقدمهم الشهيد ثائر ابو غزالة المحتجز منذ بداية الهبة. وهم: ثائر عبد السلام أبو غزالة، حسن خالد جبريل مناصرة، بهاء محمد خليل عليان، علاء داوود ابو جمل، معتز عويسات، محمد عبد موسى علي نمر، عبد المحسن شاهر حسونة، محمد أبو خلف، فدوى أبو طير، بشار مصالحة، فؤاد ابو رجب، عبد الرحمن رداد، عبد الملك ابو خروب، محمد الكالوتي، عبد الفتاح الشريف’.
للاستماع للمقابلة كاملة