مطالبة بملائمة المخطط اللوائي للنمط العمراني في البلدات العربية واحتياجات المجتمع العربي

قدم المركز العربي للتخطيط البديل اعتراضاته ضد مخطط المباني الزراعية للواء الشمال 21904 ج، باسم أكثر من 30 بلدة عربية، هي: البعينة – نجيدات، عبلين، بيت جن، معليا، الرامة، نحف، دير الأسد، البعنة، طوبا الزنغرية، دبورية، البقيعة، طرعان، المشهد، البطوف، كابول، طمرة، كوكب ابو الهيجاء، فسوطة، مجد الكروم، ابو سنان، الرينة، كفركنا، ساجور، يانوح - جث، حرفيش، عيلوط، كفرياسيف، شعب، اكسال، المغار والمزرعة.

ويجمع المخطط المقترح في طياته تعليمات وأنظمة تخطيطية مصدرها مخططات قطرية ولوائية مختلفة، ويعتمد على هذه التعليمات لفرضها على مختلف البلدات والمناطق بدون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل بلد، والمخططات المحلية التي تهدف الى تطوير الجوانب الزراعية واستيفاء احتياجات المزارعين ومربي الحيوانات وأصحاب المصالح الزراعية المختلفة.

ويعتمد المركز العربي في الاعتراضات المقدمة على توفير الخدمات الاساسية للمزارعين في هذه البلدات، وإتاحة المجال امام البلدات العربية على اقامة المرافق والمباني الزراعية خارج المسطح العمراني لكل بلدة، وبعيدًا عن مدى توسيعها المستقبلي، وإتاحة المجال أمام المزارعين على اقامة هذه المرافق والمباني والمخازن  في المناطق الزراعية النائية عن البلدة. هذا ويشمل المخطط المقترح كافة البلدات في لواء الشمال.

وجاء في الاعتراض الذي قدمه المركز ان السياسة التخطيطية التي يتبعها المخطط المقترح تحاول تقليص المباني والمرافق الزراعية في المناطق المفتوحة غير المستغلة للبناء والسكن، وبأنها تتلاءم مع الوضع القائم في الكيبوتسات والتعاونيات اليهودية القائمة وتتجاهل الواقع التخطيطي والإسكاني في البلدات العربية التي يغلب على غالبيتها الطابع العمراني المدني.

وطالب المركز ضمن الاعتراضات المقدمة باسم العديد من البلدات العربية على ضرورة اتاحة المجال امام هذه البلدات لإقامة مرافق ومبان زراعية في المناطق المحيطة بالبلدات العربية، بدون الزامها بالالتصاق بالمحيط العمراني، وتسهيل اقامة هذه المباني والمرافق بالشكل الذي لا يعيق تطور وتوسع هذه البلدات. اي اتاحة المجال امام المزارعين على اقامة المباني بعيدًا عن المباني السكنية كي لا تتحول الى مصدر للإزعاج والمكارة البيئية والصحية، ولا تشكل ضررًا للمنظر العام للبلدة.

كما يعارض المركز السياسة التي تتبعها اللجنة اللوائية والمخططات القائمة على اتاحة المجال لإقامة المباني الزراعية داخل البلدات، حيث يشكل الامر عائقًا أمام التطور العمراني، ومصدرًا للمكارة البيئية والصحية. ويعارض المركز تحديد مساحات اقامة المباني الزراعية بحد أدنى من مساحة الأرض، لا يتلاءم مع المساحات القائمة، ويطالب بتقليص الحد الأدنى ليتلاءم مع الاحتياجات العينية للهدف المحدد.

وأكد د. حنا سويد، المركز العربي للتخطيط البديل، ان البلدات العربية تعاني من ازمة خانقة في السكن، وإجبارها على اقامة المباني والمرافق الزراعية المتنوعة في محيطها يحد من تطورها العمراني، لذلك نحن نطالب بإتاحة المجال امام المزارعين العرب على اقامة هذه المباني والمرافق بعيدًا عن البلدات العربية، في المناطق الزراعية الواسعة، كي لا تكون عائقًا أمام تطور بلداتنا، وكي نبعد المكارة والأضرار البيئية والصحية عن محيط البيوت السكنية، لأنه لا يمكن طرح مخطط على مستوى لواء الشمال يعتمد فقط على النموذج القائم في الكيبوتسات والبلدات الزراعية اليهودية، ويتجاهل النمط العمراني في المجتمع العربي، ويغفل عن وجود المزارعين العرب، الذين يجب ان نوفر لهم احتياجاتهم الأساسية على الأقل كي نحافظ على استمرار الزراعة العربية كمرفق اقتصادي هام ومركزي للكثير من العائلات العربية في مختلف البلدات.

بالإضافة الى ذلك، يؤكد المركز العربي للتخطيط البديل على ضرورة وقف سياسة اقصاء المزارعين العرب عن العديد من الفروع الزراعية، وخاصة تلك التي تدر ارباحًا عالية، مقارنة بالزراعة التقليدية على أنواعها، وإقصاء مربي المواشي والأبقار من الحصول على رخص توريد الحليب لمعامل الألبان والأجبان، وتخصيص حصص الحليب واللحوم للمزارعين اليهود فقط. وننوه الى ضرورة فتح المجال أمام المزارعين العرب للمشاركة في فروع تربية الدواجن، وتخصيص المرافق الخاصة لاستيعاب المزارعين العرب في هذه السوق الهامة.