البث المباشر
في حديث للشمس مع المحامي نبيل دكور حول تعين محاسب مرافق للمجلس الاقليمي واحة الصحراء في النقب قال: "من ناحية خلفية يجب الاشارة ان المجلس الاقليمي واحة الصحراء معين من قبل وزارة الداخلية لادارة شؤون أربع قرى عربية جديدة تم الاعتراف بها ومنذ العام 2003 وحتى الان موظفون من وزارة الداخلية هم الذين يترأسون هذا المجلس، فلذلك بحال ارادت وزارة الداخلية أن تعين محاسبا مرافقا كان عليها اختيار التوقيت المناسب حيث أنه من المفترض خلال ستة أشهر ان تتم الانتخابات الاولى للمجلس الاقليمي".
مضيفا: "وزير الداخلية اصدر قرارا لاجراء انتخابات وحتى تكون خلفية قانونية لتعيين مراقب يجب أن تتوفر الشروط حسب قانون البلديات والمجالس منها أن يكون هنالك حيز مالي او وجود ادارة غير سليمة ونحن على صلة مع المجلس ومع المستشار القضائي ومع محاسب المجلس ونعلم جيدا انه لا يوجد أي عجز مالي".
كما واضاف المحامي نبيل دكور للشمس: "نرى أن هنالك نظرة سلبية اتجاه العرب البدو بالقرى غير المعترف بها تلغي وجودهم وحقهم بإدارة شؤونهم كما يجب، وارى بقرار تعيين محاسب مرافق تقييد للمنتخب الذي سيقوم بادارة المجلس لاحقا وحتى الان نحن قمنا بالخطوة القانونية اللازمة وتوجهنا للوزير فيما لم يكن هنالك اي استجابه سنتوجه للقضاء".
للاستماع إلى اللقاء كاملا
