د. جبارين: ’تغيير قانون التشريع بالأراضي يعني تغييرا بمكانتها القانونية‘

قال الدكتور يوسف جبارين بحديث لإذاعة الشمس: ’التغيير الجوهري هو ليس بتغيير القانون وإنما بتغيير المكانة بشكل عام للمستوطنات أو لمناطق ’سي‘ وتحويلها من مناطق تخضع لحكم عسكري الى مناطق تسيّر تشريعيا حسب القانون في اسرائيل‘.

طرحت وزيرة القضاء أييلت شاكيد مشروع قانون قد يكون قديما من ناحية الجوهر لكنه جديدا في آلية الطرح بالنسبة لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين بالضفة الغربية، والحديث عن محاولة إلتفافية لكل ما يرتبط بضم مساحات كبيرة بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

حول هذا الموضوع تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع النائب الدكتور يوسف جبارين من القائمة المشتركة، حيث قال: "المستوطن الإسرائيلي يخضع للقانون الإسرائيلي ولكن بشكل غير مباشر. بحسب القانون الدولي، عندما تحتل دولة مناطق أخرى فيمنع أن يتم إحالة قانون الدولة على المناطق المحتلة، وبالتالي ما قامت به اسرائيل هو تعيين جنرال عسكري يكون قائد المنطقة وهذا الجنرال هو الذي يشرع، عمليا فإن الجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة هو الذي يشرع ويقرر بواسطة أوامر عسكرية".

وأضاف الدكتور جبارين: "هذه الوضعية تقول إن الأراضي بحالة خاصة بحسب القانون الدولي، فهي ليست تابعة لاسرائيل وهنالك إشكالية حقوقية حولها وما شابه، وبالتالي فتغيير القانون الأساسي للتشريع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني أن هنالك تغييرا بالمكانة القانونية لهذه الأراضي، والتغيير الجوهري هو ليس بتغيير القانون وإنما بتغيير المكانة بشكل عام للمستوطنات أو لمناطق ’سي‘ وتحويلها من مناطق تخضع لحكم عسكري - وهو أمر وارد بحسب القانون الدولي - الى مناطق تسيّر تشريعيا حسب القانون في اسرائيل".

وتابع الدكتور جبارين: "الحديث عن أكثر من 50% من أراضي الضفة الغربية، ونتحدث أيضا عن المستوطنات. نحن نعرف أن كل منطقة القدس الشرقية تم توسيعها وهنالك تمت إحالة القانون في اسرائيل، فالأمر بالنسبة لنا أن يتضح أكثر أن ذلك محاولة لتوسيع رقعة الأراضي التي يطبق فيها القانون في اسرائيل. تحدثوا بداية عن ضم القدس الشرقية ثم توسيع القدس الشرقية الى مستوطنات والآن يتطرقون اليها كأنها جزء من اسرائيل، والخطوة التالية هي توسيعها الى مستوطنات بكافة الأراضي الفلسطينية".

وعن الفلسطينيين الموجودون بمنطقة ’سي‘، قال الدكتور جبارين: "إحدى مفارقات القانون الدولي بكل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة هو أنه من طرف القانون الدولي كان من المفروض أن يكون تشريعا واحدا لكل من يسكن بالأراضي الفلسطينية، فبالمفهوم الدولي كل من يسكن بالأراضي الفلسطينية المحتلة أو بأراضي محتلة بشكل عام يجب أن يعامل بشكل متساوي، أي بمعنى إما أن يكون هنالك قانون اسرائيلي يطبق على الجميع - على الأقل هنالك من الناحية العملية من يتحدى ومن يقول فليتفضلوا ويشرعون القانون الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية وإعطاء مواطنة للفلسطينيين وبالتالي تكون عليها أغلبية فلسطينية من المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولكن هنالك أيضا موقفا دوليا يقول إنه يجب أن يكون قانونا واحدا للمستوطن وللفلسطيني وهذا ما لا يطبق على المستوطن اليهودي، وما يطبق هو القانون الإسرائيلي بكل الحمايات التي يعطيها بكثير من الحالات بينما يطبق على الفلسطينيين هو القانون العسكري".

وتابع الدكتور جبارين: "الجديد باعتقادي بالموضوع أن هذه قد تكون المرة الأولى التي يطرح بها الموضوع بمستوى وزيرة قضاء بمستوى حزب مركزي بالحكومة، فكل الوقت يقولون لنا أنه يجب أن يكون القانون الإسرائيلي السائد.. الخ، ولكن هذه المرة باعتقادي من مستوى رفيع لم نعهده من قبل بمثل هذا الطرح. يبدو لي أيضا أن هنالك محاولة لاستغلال الوضع الدولي العام والوضع الإقليمي وأن القضية الفلسطينية الآن هي ليست بصلب الخطاب الدولي، ورأينا ذلك قبل حوالي عشرة أيام عندما أعلن نتنياهو أن اسرائيل لن تتنازل عن هضبة الجولان، وهي هضبة محتلة بحسب القانون الدولي، والآن يأتي هذا التصريح، فنتنياهو لم ينكر ذلك والحزب اليهودي لم ينكر مثل هذه النية، ولكن هذا يقول إن هنالك أكثر من مراوغة".

استمعوا للقاء الكامل: