"تغير دراماتيكي, يخشى ان يؤدي الى المس في فحص قدرات الطلاب المتقدمين لامتحانات السياقة العملية, مما يستوجب نقاشا مهنيا وجماهيرا واسعا", هذا ما كتبه, مدير جمعية الضوء الاخضر, شموئيل ابوئاب, الى رئيس محكمة العمل اللوائية في القدس, ايال ابراهامي. مدير جمعية الضوء الاخضر اضاف في رسالته, نقل امتحانات السياقة العملية الى جهات خاصة من شانه ان يمس في المقدرة على فحص المتقدمين لامتحانات السياقة.
وجاء هذا التوجه قبيل الجلسة التي ستعقدها محكمة العمل في القدس, اليوم الاحد, بشان الاجراءات النقابية التي شرع في اتخاذها ممتحنو السياقة منذ حوالي ثمانية اسابيع, احتجاجا على المناقصة الحكومية لخصخصة امتحانات السياقة, وتحويل الممتحنين الى عمال مقاولة.
واعرب مدير جمعية الضوء الاخضر في رسالته عن خشيته من خطة الخصخصة, مشيرا الى التداعيات المترتبة على الامن والامان على الطرق, ودعا في الوقت نفسه الى زيادة ملاكات ممتحني السياقة بشكل يتناسب وعدد الامتحانات كحل لهذه الازمة.
وترى جمعية الضوء الاخضر, ان امتحانات السياقة العملية التي تجرى في البلاد في مستوى عال, نظرا لمستوى الممتحنين وقدراتهم المهنية, بالاضافة الى التزامهم بالمسؤولية.
رئيس الهستدروت, افي نيسان كورن, قال:" وزارة المواصلات تقود خطوة سيئة قد تؤدي الى المس في الامان, وتساهم في توسيع دائرة التشغيل بحسب نظام المقاولة. نقل الامتحانات الى جهات خاصة هدفها جني الارباح هي خطوة خاطئة, هناك حلول وبدائل يجب طرحها لوقف سياسة التشغيل بنظام المقاولة".
ونشير الى ان وزارة المواصلات تعمدت خصخصة خدمات امتحانات السياقة العملية, بعد ان رفضت في الماضي زيادة الملاكات للتعامل مع الاكتظاظ الشديد, وذلك في محاولة لشرعنة خطة خصخصة مستقبلية. وزارة المواصلات رفضت ايضا توجهات الهستدروت والممتحنين لتقصير مدة الانتظار لامتحانات السياقة العملية. من بين الاقتراحات التي قدمها رئيس الهستدروت, هي زيادة الملاكات بشكل يتناسب واعداد المتقدمين للامتحانات, ساعات اضافية, العمل خلال ايام الجمعة وخطوات اخرى لتنجيع خدمات امتحانات السياقة العملية.
باستثناء شموئيل ابوئاب وجمعية الضوء الاخضر, منذ بداية نضال الهستدروت وممتحني السياقة ضد خصخصة خدمات الامتحانات, انضم خبراء اخرون, من بينهم, البروفسور يارون زليخا, الذي قال:" خصخصة امتحانات السياقة سابقة خطيرة". كذلك الامر, البروفسور يتسحاك غال نور, المفوض السابق لخدمات الدولة, قال” يجب تحديد مسؤولية الدولة وحدود الخصخصة".