بحديث للشمس مع فتحي عبد الرحمن من قرية كابول شقيق صاحب القاعة التي تم هدمها صباح اليوم الإثنين قال: "اليوم الساعة الرابعة والنصف صباحا وبدون سابق انذار جاءت قوة من الشرطة وباشروا بهدم القاعة والمطعم". مضيفا "القاعة تم بناءها منذ خمس سنوات على أرض تعود ملكيتها لنا، والمشكلة أن المنطقة بأكملها لا يوجد بها ترخص وقمنا بطلب منهم مهلة واننا سنقوم بأنفسنا بهدمها ولكنهم رفضوا والمسؤول عن الهدم اللجنة اللوائية.
كما اضاف قائلا: " رئيس المجلس قد بذل مجهودا كبيرا ووقف لجوارنا حتى النهاية ولكن المشكلة هنا انهم يردون أن يهدموا فقد حاولنا الحصول على ترخيص بناء ولكن اللوائية رفضت".
وبحديث أخر للشمس مع الشيخ صالح ريان رئيس المجلس المحلي في كابول قال: "الواقع أن قضية الهدم جاءت بعد فترة طويلة واوامر في عملية وقف البناء، ونحن نتحدث عن منطقة زراعية ولكن هذه المنطقة من الممكن ان تصبح منطقة سكنية. وللأسف التعامل مع هذا المواطن كان يختلف عن التعامل مع غيرة من المواطنين ولا أعلم لماذا، ولكن هذا الأمر كان أمرا موجها من ناحية ومن ناحية ثانية كان هنالك ضغط كبير من قبل المحكمة المركزية" .
مضيفا: "نحن حقيقتا علمنا منذ عامين وأكثر عن الموضوع وحاولت قدر الإمكان ايجاد طريق للوصول إلى امكانية الفصل في هذا الموضوع وقد توجهت الى قائد الشرطة المحلية، كما وتوجهت إلى وزير المالية صاحب الصلاحية في هذا الموضوع، وتوجهت إلى وزارة الداخلية، وتوجهت إلى ما يسمى بالمجلس القطري. وهذا ايضا خارج ما يسمى بالتخطيط الهيكلي ما يسمى ب مخطط 35، ونحن قمنا بادخال هذه المنطقة أي ما يقارب الأربع مئة وخمسون دونما للمخطط الذي يقع تحت سلطة البلد ومن خلالها تستطيع اللجنة اللوائية أن تحتضن هذا القرار وبالتالي نستطيع أن نقدم الخرائط بصورة قانونية ولكن هم لم يمهلونا".
كما وقال الشيخ صالح زيدان للشمس: "عندما توجهت للشرطة قالت أن هنالك ضغط من اللجنة اللوائية عليهم بضرورة الهدم وكأن أمر الهدم أصبح ضروريا وفي سلم اولوياتهم". مضيفا: " المركز القطري للتخطيط قام بالمصادقة في القدس على هذه الخرائط ونقلها إلى اللجنة اللوائية حتى تستمر في عملية التخطيط وبالتالي من أجل إدخال هذه المنطقة من منطقة زراعية إلى ما يسمى بالتخطيط الهيكلي السليم، ولكن للأسف جاءت هذه المعادلة لتقول لنا لا تستطيعوا أن تتقدموا خطوة واحدة وهذه البداية فنحن لا نعلم ما الذي يخططون له".
للاستماع إلى المقالبتين كاملتين