البث المباشر
بحديث للشمس صباح اليوم الإثنين مع عبد الستار شاهين رئيس اللجنة الشعبية حول الاحتجاج على مكب النفايات في الطيبة وقلنسوة قال: "نحن نطالب في ابسط الحقوق أن نعيش في بيئة كريمة وهذا حق لنا ونحن سنستمر بالمطالبة بهذا الحق". مضيفا: "لا يوجد تراخيص لهذا المكب، وهذا المكب يعمل منذ سنوات طويلة ونحن نناضل ضد هذا المكب منذ فترة طويلة وكان يجب للسلطات أن يكون لديها دور لإغلاق هذا المكب ولكن كان هنالك تخاذل من بعض الرؤساء الذين تعاقبوا على سوء رئاسة هذا البلد، فالسلطات تعلم وبإمكانها أن تستعمل كامل صلاحياتها من أجل إغلاق المكب الذي يقع تحت نفوذ بلدية الطيبة وتابع لمنطقة الطيبة، والبلدية لديها صلاحيات أكثر من أي وزارة اخرى فهي المسؤولة عن لجنة التنظيم، وهي المسؤولة عن وزارة التراخيص، وهي مسؤولة عن إغلاق أي مكب هذا ما نعرفه وهذا ما نفهمه، وموقع المكب لا يبعد عشرات الأمتار عن الأماكن السكنية مما معناه أنه داخل بيوتنا وداخل ساحاتنا".
مضيفا: "قامت رئاسة البلدية بمعاقبة جهة معينة والان من ستة شهور يوجد إدارة منتخبة وهم يقولون انهم يعملون على اغلاق المكب، ولكن للأسف الشديد حتى اليوم هم لم يفعلوا حتى أبسط الأمور وهي ايقاف تعاملهم مع هذا المكب فمن جهة يقولون نريد اغلاق هذا المكب ومن جهة اخرى يرسلون النفايات على هذا المكب، وهذا المكب لا يملك تصاريح لا من وزارة البيئة ولا من بلدية الطيبة وهم يعملون بشكل غير قانوني".
وبحديث أخر للشمس عن ذات سياق الموضوع مع المحامي محمد خديجة قال: نحن لدينا مكب قانوني يعمل وفقا لتعليمات ومراقبة صارمة من وزارة جودة البيئة والوزارة لم تمنحنا عبثا ان نقوم بتشغيل مكب قانوني ولكن وفقا لمعاير جدا صارمة وقاسية، اولاها يبتدأ في أنواع من الطبقة البلاستيكية الثمينة جدا والتي مرت بالعديد من الفحوصات لمنع تلويث الماء، وهذا يجيب على الإدعاءات التي لهم سنوات يدعونها دون وجهه حق وكأنه نحن من يقوم بتلويث الماء، ولكن نحن لدينا مراقبة شهرية، مراقبة دورية مكثفة أثبتت أنه على مدار السنين لا يوجد تلويث للماء او للهواء بسبب مكب". مضيفا: "وانا معي الدليل والختم أنه مكب قانوني".
للاستماع إلى المقابلتين كاملتين
