بحديث للشمس صباح اليوم الإربعاء مع الخبير الاقتصادي الفلسطيني د. نصر عبد الكريم حول الموضوع قال: "هذا الموضوع ليس جديدا فقد تم تداوله منذ أكثر من عام، وفي كل مرة يتدخل المستوى السياسي الاسرائيلي ووزارة المالية وتتحدث البنوك عن ضرورة توفير حماية مالية لها بحال تعرضها لمسألة قانونية". مضيفا: "أعتقد أن هذه البنوك تستفيد اقصاديا بتعاملها مع البنوك الفلسطينية لا شك".
كما وقال د. نصر عبد الكريم للشمس: "واتوقع ان هذه البنوك تقوم بمحاولة ابتزاز لحكومة نتنياهو بأخذ مواقف متشددة بعلاقاتها، فمعظم هذه الشركات خاصة، وبحال تم قطع العلاقة ما بين البنك الفلسطينية والبنوك الاسرائيلية فسيصبح موقف البنوك الفلسطينية صعب جدا وستكون الخيارات أمامها محدودة جدا، وسيترتب عليها أن تبحث في العالم الخارجي من خلال البنوك الاردنية او الفلسطينية التي تعمل في الضفة الغربية، ولكن جنسياتها اردنية كالبنك العربي أو بنك القاهرة عمان أو أن تبحث عن بنوك اخرى في العالم الاوروبي".
للاستماع إلى المقابلة كاملة