المحامية زهر للشمس: ’قدمنا التماسا ضد الاكراه الديني على استيراد اللحوم‘

تحدثت اذاعة الشمس صباح اليوم الى المحامية سوسن زهر من مركز عدالة حول تقديم المركز التماسا للمحكمة العليا فيما يتعلق باستيراد اللحوم من خارج البلاد والذي يلزم موافقة الحاخامية اليهودية على ذلك وبالتالي الامر يلزم بمصاريف كبيرة وهائلة جدا تدفع للحاخامية الربانوت مقابل الموافقة على تصاريح ادخال اللحوم، الامر الذي يعني ايضا تغيييرات على شكل اللحوم ولونها وطعمها.

وقالت المحامية سوسن زهر – مقدمة الالتماس – لاذاعة الشمس حول هذا الموضوع: "تقدمنا بالامس بالتماس ضد وزارة الاقتصاد باسم شركة احمد افندي للحوم م.ض من كفر كنا وباسم عدد من المواطنين العرب، مسلمين ومسيحيين، بادعاء ان كل الاشتراطات المفروضة من قبل الحاخامية اليهودية تشكل ليس فقط مساً بحرية العمل، انما هي فرض ديني واكراه ديني غير مقبول على كل شخص عربي ساكن باسرائيل، سنة 1994 سن قانون اللحوم، نحن احضرنا خبيرا مختصا الى المحكمة وقلنا ان اجراءات "الكوشر" تؤثر على اللحوم وطعمها ولونها وشكلها، الشركة تدعي ان هذا الفرض الديني يؤدي ايضا ان تدفع الشركة مبالغ جدا عالية تصل الى نصف مليون شيكل شهريا حتى تغطي مصاريف الربنوت، والتي هي تقرر من هو الطاقم العامل فيها لاصدار التراخيص اللازمة للسماح بادخال اللحوم للبلاد، الشركة تغطي كافة المصاريف لطاقم الربنوت المكون من حوالي اثني عشر شخصا، المفروض ان أي مواطن ليس عليه ان يدفع هذه المبالغ، هذا يشكل فرضا دينيا".

وتضيف المحامية سوسن زهر للشمس: "نحن طلبنا في الالتماس ان يتم اخراج المواطنين العرب من تبعات هذا القانون، والتزمنا اننا يمكن ان نضمن ان يتم التسويق للمواطنين العرب فقط وليس في مناطق اخرى لليهود، لماذا قانون الخنزير يستثني مناطق معينة في البلاد، وهذا ما نريده ان يستثني قانون اللحوم المواطنين العرب لان لهم خصوصيات معينة، هذا القانون عليه حماية دستورية، طلبنا هو اخراج العرب من تبعية هذا القانون وعدم الزامه للمواطنين العرب، هذا هو طلبنا، بعد تقديم الالتماس امس صدر قرار من المحكمة ان تعطي وزارة الاقتصاد جوابها على الموضوع خلال اربعة عشر يوما، ولم يتم بعد تحديد تاريخ لنقاش الالتماس".

للاستماع الى المقابلة كاملة.