البث المباشر
أوضحت الصحيفة أن حل قضية التعويضات بين مصر وإسرائيل، بخفض 50% من قيمتها لتصل لـ 865 مليون دولار بدلا من مليار و73 مليون دولار تسدد على 14 عاما، ستصب في صالح الشركات الإسرائيلية التي تحتكر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث أوقفت القاهرة مفاوضات شراء الغاز الإسرائيلي بسبب الحكم الدولي الصادر في شهر مارس عام 2015 الماضي لصالح تل أبيب.
قالت الصحيفة، إن كمية الغاز التي سيتم تصديرها لمصر ليتم تسيلها في محطات الإسالة بشمال مصر ستصل لـ 2 مليار دولار، مشيرة إلى أن إسرائيل ستبيع الغاز لمصر بـ 3 دولارات لكل وحدة حرارية، في الوقت الذي يصل سعره محليا في إسرائيل لـ 6 دولارات لكل وحدة حرارية، بسبب احتكار الشركات للغاز الطبيعي.
وهاجمت صحيفة جلوباس الحكومة في تل أبيب، قائلة إنه على حكومة نتانياهو العمل لصالح المواطن الإسرائيلي الذي يتحمل ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب زيادة تكلفة الغاز على شركة الكهرباء الإسرائيلية، واحتكار الغاز الطبيعي تحت رعاية الحكومة الإسرائيلية، مضيفة أنه إذا قررت الحكومة الإسرائيلية التخلي عن جمع التعويضات من القاهرة لصالح شركة الكهرباء، فأن الشركة لن تعوض المستهلكين بخفض سعر الغاز الطبيعي.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى التعاون بين نتانياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال التعاون الأمني والسياسي، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين لن يكون قادرا على الاستمرار في مجال الغاز الطبيعي لأن روسيا اليوم حليفا لمصر والبلدين لديهم عداوة مع تركيا التي تسعى تل أبيب للتصالح معها وعودة العلاقات الدبلوماسية مرة أخرى بينهم.
وواجه مشروع لوثيان عقبة رئيسية في مارس الماضي عندما أوقفت المحكمة العليا فى إسرائيل خطة سابقة للتطوير تلزم الحكومة بالتقيد بشروط الاتفاق لمدة 10 سنوات، وذلك الاتفاق كان يعني أن الحكومة ستكون ملزمة بعدم تغيير الضرائب أو حصص التصدير.
وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الاتفاق الجديد الذي سيحال إلى الحكومة في الأيام القادمة لموافقة نهائية يعطي الحكومة مهلة أكبر لتغيير السياسات عند الحاجة، مضيفا: "النسخة الجديدة تعطي الحكومة في المستقبل مجال لتقدير هل تغير السياسات في مجال الغاز الطبيعي إذا كانت هناك حاجة إلى هذا.
" فيما حذرت شركة "نوبل" الأمريكية من أن حكم المحكمة قد يؤجل تطوير لوثيان الذي تأمل الشركتان بإتمامه بحلول نهاية 2019، وقال شتاينيتس إنه يأمل بأن يسمح الاتفاق الجديد للشركتين بالحفاظ على هذا الموعد وأن يدفع شركات أخرى لاستئناف عمليات الاستكشاف على الغاز الطبيعي.
