البث المباشر
بحديث للشمس صباح اليوم الإثنين مع المحامي جواد بولس حول قانون اعدام الفلسطينون قال: "الوضع القانوني في اسرائيل في شكل عام ولكن أكثر الوضع القانوني بشكل خاص أكثر هي حسب التشريعات والمحاكم العسكرية تتيح للنيابة العسكرية أن تطالب في العديد من المخالفات، وانزال عقوبة الاعدام ببعض من يتم ادانتهم بتهم القتل وما شابه... وفي الماضي طالب النائب العام حتى بقضايا انا قمت بالمرافعة عنها بعقوبة الاعدام في سبيل إشهار موقف رادع، إشهار موقف عسكري وأضح في وجه على سبيل المثال حسن سلامة أحد نشطاء حماس في ذلك الوقت، وقد طالبت النيابة بإنزال عقوبة الإعدام والقُضاة لم يستجيبوا لهذه المطالب".
مضيفا للشمس: "كانت الفكرة الاسرائيلية بعد دراسات عند مختصيين أن عقوبة الإعدام التي من شأنها أن تنزل لأجل ردع من يبقى في الحياة، فعقوبة الإعدام يراد منها ردع الأخرين وكان هنالك استنتاج اسرائيلي مدروس أن عقوبة الإعدام إن نفذت لن تردع من بقوا على الحياة بل يكون لها رد فعل مضاذ وانها قد تدفع الفلسطينين بإتمام عملياتهم بحال عدم اتمامها".
كما وقال المحامي جواد بولس للشمس: "الاصرار على الكشف عن موقف ليبرمان واشتراطه لدخوله ارى أن هنالك تعتيم على الأهم، القضية الهامة أو المغزى السياسي فالمعناني أبعد بكثير من قانون اعدام الفلسطينين وعلينا نحن العرب أن ننتبه وأن نسلط الضوء ويا ليت المثقافين والفقهاء... أن يفهمونا ويفهموا الشعب ما المعنى الحقيقي وما ينتظرنا في السنوات القريبة". متابعا: "ويجب عدم الرهان على المحكمة العليا فنحن نتحدث عن محكمة قد تتحول إلى دراع منفذ فالقضية ليست اذا كانت المحكمة العليا ستجيز قانون الاعدام أو لا تجيز لانه القضية اساسا ليست قضية قانون، فهذا القانون يستعمل لاشهار يمينية لبرمان و هذه الحكومة أمام الشعب بشكل سطحي، فالقضية برأيي أعمق وفي أشهار هذا القانون هنالك تعتيم على المغازي والمعاني والخلاصة الحقيقية وراء هذا القانون".
للاستماع للمقابلة كاملة
