الامم المتحدة تمنح مؤسسة ميزان الصفة الاستشارية

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم الاربعاء، على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية بمنح مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس، وذلك بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على ان "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه".

هذا ومن شأن قرار المصادقة على الصفة الاستشارية تخويل مؤسسة الميزان على المشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى أن يسمح للمؤسسة بالتشاور مع المنظمة الدولية والدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على نحو أكثر فعالية، كما يمكّن المركز أيضاً من أن تعيّن ممثلين له في مقرات الأمم المتحدة و ومكاتبها في نيويورك وجنيف.

يذكر انه تمت الموافقة على طلب قبول المؤسسة كجهة استشارية بعد ان استوفت جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الاهلية غير الحكومية وبعد مناقشة طلبها بعناية ومهنية وموافقة جميع اعضاء اللجنة، المشكلة من ممثلين عن 19 دولة. هذا وقد مثل مؤسسة ميزان، في جلسة مناقشة طلبها في مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك، كل من مدير المؤسسة المحامي عمر خمايسي والدكتور المحامي احمد اماره.

وفي حديث مع مدير مؤسسة ميزان المحامي عمر خمايسي" من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اود هنا ان اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساند ودعم مسيرتنا الحقوقية ونشكر ادارة ميزان والطاقم التنفيذي واخص بالذكر الدكتور احمد امارة الذي عمل على تحضير ملف الصفة الاستشارية"، واضاف خمايسي "سنستمر في مشروعنا بالدفاع عن المظلومين والمضطهدين من ابناء شعبنا دون كلل او ملل وتطوير اليات عملنا الدولي".

هذا وأكدّ الدكتور احمد اماره على اهمية العمل الدولي في مؤسسات ومكاتب الامم المتحدة على الرغم من التضييقات السياسية القائمة وان مثل هذا الانجاز يفتح الباب أمام المنظمات الاهلية للعمل سويا نحو تسليط الضوء على قضايانا الحقوقية والانسانية مضيفا "علينا تطوير عمل جماعي شعبي وقانوني مشترك وأمام جهات عديدة وإعداد برنامج واضح وبعيد المدى لتمثيل وعرض القضايا الحقوقية العادلة لشعبنا الفلسطيني عامة والداخل خاصة في المحافل الدولية".