هذا وكانت الشرطة قد استلمت شكوى من زوجة الضحية حول فقدان آثار زوجها مع توجهه لعقد صفقة بيع مواشٍ في قلنسوة وبالتالي تبين خلال تحقيقات الشرطة على انه تم خطفه هناك على خلفية دين مالي لإحدى العائلات من سكان اللقية.
هذا وتبين لاحقا على انه تم اطلاق سراح الضحية بعد مساعي وساطة سرية جرت ما بين الخاطفين وعائلة المخطوف مع دفع فدية بقيمة 350,000 شاقل للخاطفين. وتبين كذلك خلال تحقيقات الشرطة على ان الدين على ما يبدو يعود اصلا لشريك الضحية الذي تم خطفه، من صفقة مواش لم يدفع على ما يبدو مقابلها الشريك.
هذا ومع توصل الشرطة لاعتقال المشتبهين يوم 08.05 الجاري تم لاحقا تشكيل قاعدة ادلة ضد المشتبهين وهم بالثلاثينات حتى الخمسينات من اعمارهم وتم تمديد اعتقالهم حتى يوم -30.5.16 مع التقدم بتصريح ادعاء عام تمهيدا للتقدم بلائحة الاتهام.