د. أمارة: ’اسرائيل تعتمد على قوانين عثمانية لعدم الإعتراف بالملكية‘

أجريت دراسة بإحدى الجامعات في نيويورك حول قانون الأراضي العثمانية، وقد تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم عن هذا الموضوع مع الباحث والمحامي بالشؤون الدولية الدكتور أحمد أمارة، حيث قال: "بدأ البحث بالأساس من العمل القانوني ضد مصادرة الأراضي التي تجري في بئر السبع وهدم البيوت بالنسبة للقرى غير المعترف بها".

وأضاف الدكتور أمارة: "لكن هناك أساس قانوني الذي بدأت المصادرة والهدم على أساسه وهو عدم الإعتراف بالملكية للعرب في بئر السبع، وهي الإدعاء الإسرائيلي بأن الأرض هي أرض مواد اعتمادا على قانون الأراضي العثماني من سنة 1858، إضافة الى قانون بريطاني من 1921 الذي تم من خلاله تعديل قانون الأراضي العثمانية. اسرائيل تعتمد فقط بتصرفها بشأن الأراضي وعدم الإعتراف بالملكية فقط على قوانين عثمانية وبريطانية بدون أي قانون اسرائيلي بهذا المجال، ومن هنا بدأ البحث بعد المرافعة التي كانت بالقانون بسبب النقص وعدم المعرفة بقانون الأراضي العثماني أو البريطاني".

وتابع الدكتور أمارة: "المشروع هو مشروع معرفي بالأساس بالإضافة الى قيمته التي من الممكن استخدامها وتوظيفها للمرافعة بشأن الأراضي وللمحامين ولي ولغيرنا، ولكنه بالأساس مشروع بحثي الذي فيه يتم الكشف عن حقائق مهمة جدا، أولا شعوب فلسطين ومنطقة بئر السبع وما يسمى اليوم بالبدو فإن معرفتنا عن هذه المنطقة قليلة جدا، وغالبية الدراسات تطرقت للقدس وحيفا ويافا وبعضها لنابلس ولكن غزة وبئر السبع والخليل أو الجنوب فتبقى فيها معرفتنا محدودة".

وقال الدكتور أمارة: "من الأشياء الرئيسية التي كانت مفاجئة بالنسبة لي هي كمية الزراعة التي كانت موجودة بما نسميه اليوم النقب، من 1800 ولاحقا نتحدث عن أكثر مليون وحتى 3 مليون دونما وعلى بعض التقديرات 3.5 مليون دونما بنهاية الفترة البريطانية، وهي بالأساس حنطة وشعير التي تمت زراعتها بالأساس من قبل العشائر الموجودة، وكانت كميات كبيرة تصدر الى الخارج مثل اسكتلندا وألمانيا وبريطانيا وحتى لأمريكا، والإرتفاع بالمحاصيل كان من العام 1850 وما ورائها، نتحدث عن 70% من محصول الشعير في فلسطين كان من منطقة غزة وبئر السبع. عدا عن التناقض الذي ممكن أن نتخيله أن بئر السبع والنقب هي صحراء ولا يمكن زراعتها وأن البدو رُحّل وليسوا فلاحين، فإن هنالك قيمة قانونية للأمر، فقانون الأراضي العثماني من عام 1858 كل الأراضي تدور حول الزراعة، أي من يزرع يأخذ الحق بالملكية وحق التصرف بالأرض، ولم يكن حق ملكية مطلق عدا عن أرض الملك وهي البيت بوسط البلد ولكن خارجها يوجد الحق بالتصرف وما أصبح فيما بعد يعادل حق الملكية والتصرف بالأرض الزراعية".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

استمعوا للقاء الكامل: