بعد الهجمة السلطويّة التي تعرضت لها مقبرة القسام من محاولات لمصادرتها ومحاولات أخرى لنبش قبورها، تتعرًّض مقبرة الاستقلال في حيفا حاليًا ايضًا للخطر حيث يهددها شبح المُصادرة وبيع قسم منها.
وكانت قد عُقدت اليوم، الثلاثاء، جلسة في دائرة الإجراء في حيفا للبت في مسألة تعويض شركات إسرائيلية كانت قد اشترت قسمًا من ارض مقبرة الاستقلال بهدف انشاء مشاريع تجارية عليها، إلا أنّ متوَّلي وقف حيفا الحاليين نجحوا في إبطال صفقة الشراء مستردين الأرض مما يدفعهم الآن إلى اعادة مبلغ الصفقة الذي تلقاه متوّلو الوقف السابقين.
وفي حديثٍ مع المحامي خالد دغش، متولي وقف حيفا، أوضح أنّ القضية تعود لصفقة تمت بتاريخ 21.7.94، حينها قام متولي وقف حيفا ومحامي الوقف ببيع قسمًا من أرض المقبرة إلى الشركات الإسرائيلية "رايتن مئير" و- "شموئيل رونين" بهدف إنشاء مشاريع تجارية عليها.
وأضاف: بعد عدة مداولات نجحنا عام 2013 باسترداد الأرض بقرار من المحكمة، إلا أن المحكمة اشترطت اعادة مبلغ صفقة الشراء إلى الشركتين في العقد. جلسة اليوم كانت جزءً من المداولات فيما يتعلق بقيمة المبلغ الذي يتوجب علينا اعادته إلى الشركتين حيث يقدر حتى الآن بـ 3 ملايين شيكل (تحديدًا 3053090.38).
وأوضح المحامي دغش عن إمكانية خفض المبلغ وتجنيده قائلا: نحاول قدر الإمكان خفض المبلغ، لكن وحتى الآن، على ما يبدو، علينا أن نحاول تجنيد المبلغ كاملا. في حال فشلنا في ذلك قد نعرّض المقبرة مرة أخرى إلى المصادرة وهذه المرة بحجة الدين المترتب على المتولين.
ورفض المحامي دغش التطرق إلى المبلغ السابق الذي حصل عليه المتوليين عام 1994 إلا أنه أكد أنّ متوَّلي وقف حيفا بصدد الخروج بحملة تجنيد واسعة بدءً من شهر رمضان أملا في تجنيد المبلغ كاملا واستعادة المقبرة.
وكان للشمس حديث صباح اليوم مع المحامي خالد دغش حول هذا الموضوع.
للاستماع للمقابلة كاملة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.