بحديث للشمس صباح اليوم الاثنين مع الناشط شادي حمود حول حوادث العمل وإغلاق ورشة عمل لمدة خمسة أيام قال: اقتراح القانون الجديد هو سلسلة لاقتراح لعدة قوانين التي سيتم تطبيقها وسيتم التصويت عليها بالفترة القريبة".
كما وقال للشمس: "القانون الجديد الذي تم التصويت عليه في اللجنة الوزارية يمنح القوة لمسئول الأمن والأمان في الورشات ويقوي موقف مراقب العمل والذي هو من وزارة الاقتصاد وواحد من الأمور التي من الممكن التجديد بها هي تحسين ظروف عمل المراقبين ووزارة الاقتصاد ستصبح أفضل وسيتم زيادة كمية المراقبين".
مضيفا "لكل عمل هنالك جدول زمني له أهمية في تاريخ التسليم والبدء وفي تاريخ كل قسم من الورشة وهو الذي يقرر أرباح المقاول وأي يوم يكون به تأخير في ورشة العمل سيشكل خسارة فادحة".
للاستماع للمقابلة كاملة