أكدت الولايات المتحدة أن تمسك الأسد بالسلطة يفاقم الفوضى ويزيد من الاضطراب، وذلك بعد أن ألغت تصريحاته أي جدية كان قد أبداها بالالتزام بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن تمسك الأسد بالسلطة "يفاقم الفوضى والاضطراب"، معتبرا أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القدرة على تغيير حساباته.
وأضاف أن "بوتين التزم باستخدام نفوذه لدفع نظام الأسد إلى الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن الخطاب لم يكن مفاجئاً، ووصفه بأنه "حصيلة ما قام به الأسد"، مضيفا أن واشنطن ستدعو روسيا، التي تشاركها رئاسة المجموعة الدولية لدعم سوريا، إلى كبح حليفها.
وقال تونر "ما زلنا نعتقد أن روسيا وإيران قادرتان على الأقل على توجيه نداء إلى أولئك الموجودين في النظام ليمنعوه من السماح بالسقوط التام لاتفاق وقف الأعمال القتالية". وتابع "أكرر، أن ليس هناك ما يثير الدهشة فيما قاله اليوم، ولكن كما تعلمون لم يكن مشجعا".
وكان الأسد تعهد في خطاب له الثلاثاء أمام أعضاء برلمانه الجديد باستعادة "كل شبر" من سوريا، رافضاً أي حلول خارج ورقة المبادئ التي طرحها وفده في مفاوضات جنيف غير المباشرة، ضارباً بعرض الحائط أي اعتراف ببدء المفاوضات الفعلية مع المعارضة قبل تنفيذ مطالبه التي تتمثل بتشكيل حكومة وحدة دون الإشارة إلى الانتقال السياسي، فيما تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات مشترطة رحيل الأسد.
الخلاف على تركيبة الهيئة العليا للمفاوضات
من جهة أخرى، وإلى جانب العراقيل التي تواجه محادثات جنيف، لا يزال الخلاف على تركيبة الهيئة العليا للتفاوض قائماً، لا سيما في ظل مطالبة موسكو بموافقة واشنطن على ضم حزب الاتحاد الديمقراطي الممثل السياسي لوحدات الحماية الكردية، إضافة إلى ما يعرف بمعارضة موسكو والقاهرة، في حين تعتبر الهيئة العليا للمفاوضات أن ضم أشخاص إليها أو وفدها أمر غير ممكن لأسباب قانونية وتنظيمية.
كما تعتبر المعارضة أن النظام استغل المحادثات الجارية لكسب وقت من خلال التشاور في أمور قانونية وتغيير الوفد المفاوض بما يتناسب مع أجندته السياسية.